هل تمهد حكومة أخنوش لرفع الدعم عن الغاز والسكر والدقيق؟

يبدو أن حكومة عزيز أخنوش تعتزم الشروع في رفع الدعم بشكل تدريجي عن الغاز والسكر والدقيق المدعم، وذلك حسب التقرير الاقتصادي الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وجاء في التقرير، أن الحكومة ستواصل تنزيل الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة بهدف تقليص كلفتها وتأثيرها على ميزانية الدولة، مشددة على إصلاح نظام المقاصة من خلال إلغاء دعم غاز البوتان والمنتجات الغذائية بما فيها السكر ودقيق القمح الطري.

وأشارت حكومة أخنوش إن الإصلاح مرتبط بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية، مشيرة إلى أن توجيه نفقات المقاصة لتمويل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعي يعد من الحلول التي ينص عليها النموذج التنموي الجديد.

وذكر التقرير أن توجيه هذه النفقات لتمويل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية يعد من الحلول التي ينص عليها النموذج التنموي الجديد.

ووفق المصدر ذاته، فإن تفعيل نظام مقايسة أسعار المنتجات البترولية شكلت المكون الأول بهذا الإصلاح، وتم إجراؤه على مرحلتين رئيسيتين، خلال المرحلة الأولى، كما تم تطبيق المقايسة الجزئية على الغازوال والبنزين والفيول رقم 2، بينما تم في المرحلة الثانية، اعتماد مقايسة كاملة للبنزين وزيت الوقود وإلغاء الدعم الممنوح لهذه المنتجات.

وأبرز أن هذه التدابير مكّنت منذ سنة 2013 من تقليص نفقات المقاصة التي انتقلت من 6.5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 1.2% سنة 2020.

وفي سياق متصل، سجلت العديد من المواد الغذائية  ارتفاعا صاروخيا في الأسعار خلال الأيام الأولى من عمر حكومة أخنوش.

وتفاجأ المغاربة بارتفاع بعض المواد الأساسية كالطحين، والقمح، وزيت المائدة، والشاي وبعض القطاني، والدجاج وغيرها.