الجنس مقابل النقط يلغي خمس ماسترات بكلية سطات

تسببت  فضيحة الجنس مقابل النقط بين أساتذة وطالبات في جامعة الحسن الاول بمدينة سطات، بإغلاق خمس مسالك للماستر في شعب القانون بذات الكلية.

ولقي هذا القرار إشادة من فرع حركة ”معا” بإقليم سطات، التي دعت وزارة الداخلية في شخص ممثلها المحلي، بضرورة التدخل لوقف ما وصفه بـ ” نزيف جامعة الحسن الأول، مع مطالبته المسؤولين المعنيين بهذه الفضائح بتوضيحات معللة على كل ما يكتب في الصحافة الوطنية بشكل يومي”.

ودعت الحركة؛ في بيان لها، رئيسة جامعة الحسن الأول باتخاذ ”قرارات صارمة من بينها إغلاق مختبرات الدكتوراه محط الجدل، وعلى رأسها مختبر يشرف عليه مقرب من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية موضوع بحث أمني”.

وأشاد بيان الحركة بقرار وزارة التعليم العالي القاضي بإغلاق خمس مسالك للماستر من ضمنها ماستر “المالية العامة” لمنسق موضوع تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وموضوع محادثات جنسية منذ سنة 2016.

وجددت دعوتها بـ ”إدراج نقطة “فضائح جامعة الحسن الأول” في أول دورة للمجلس الجماعي للمدينة، حماية منه لسمعة عروس الشاوية من التنكيل الذي طالها وطال وأبناءها بخلفيات غير مفهومة”.

وطالبت وزير التعليم العالي والإبتكار في حكومة أخنوش بـ”إحداث زلزال إعفاءات وتوقيفات في حق عدد من الأساتذة والموظفين المتورطين في قضايا الجنس مقابل النقط، والتزوير في النقط والشواهد”.