التجمع الوطني للأسياد

المحرر الرباط

لا شك أن عزيز أخنوش، عازم على الظفر برئاسة الحكومة، التي بات فريبا منها بعدما فقد حزب العدالة و التنمية جزءا كبيرا من شعبيته و بات مهددا بالافلاس في ظل وعيد عشرات الالاف من الناخبين الذين أكدوا على رفضهم التصويت لصالح إخوان العثماني لفشلهم في تدبير شؤون البلاد و العباد.

حزب التجمع الوطني للاحرار عبأ ملايين الدراهم منذ شهور، و حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية، من أجل الترويج لوعود يعلم الجميع بأنها لن تتحقق و لو على يد جو بايدن، لأن الامكانيات المادية لبلادنا لا تسمح لأي حزب كان بأن ينزل كل تلك الشعارات التي ستبقى مجرد وعود انتخابية لا معنى لها.

واقع التجمع الوطني للاحرار، يؤكد و بالملموس بأن هناك فئة تخدم فئة أخرى بالمقابل، و هناك مجندون كل يعمل من موقعه و حسب ما يراه مناسبا لمصلحته، حتى يتمكن البعض من الظفر برئاسة الحكومة و بعدها تبتدئ الحفلة التي ستعيدنا الى عهد الحماية، و التي ستتمخض عنها فئة حاكمة تطمح الى الظفر بمناصب حكومية لتسهيل معاملاتها التجارية.

أخنوش الذي استفادت شركته الى جانب شركات يتعامل معها، من 17 مليار الدرهم ارباح غير قانونية و هو وزير فلاحة، ماذا بإمكانه أن يحقق لتلك الشركات و هو رئيس حكومة؟ و رشيد الطلبي العلمي الذي فوت صفقات لمعارف و اصدقاء مستشاره، كم سيوفوت من الصفقات المماثلة و صديقه هو من يترأس الحكومة؟ هكذا يجب على الناخب التخمين في نتائج الانتخابات إذا ما قدر الله فوز حزب أخنوش بها.

الامكانيات الهائلة التي خصصها حزب الحمامة لحملته الانتخابية حتى قبل انطلاقتها، تؤكد لما و بالملموس على أن سي عزيز أخنوش عازم على تحقيق المرتبة الاولى، و مستعد للعب بأي شيء يراه مناسب في مساعدته على ذلك، و هنا لابأس من التذكير بأن أول من فتح الاعتقالات بسبب شراء ذمم الناخبين كان مناضلا تجمعيا فضحه الخصوم عبر شريط مصور كشف الحقيقة للعيان.

فوز التجمعيين بانتخابات 2021، لن يكون سوى خطوة أولى لاستيلاء الاعيان على مفاتيح التشريعات و سيمكنهم من وضع القوانين التي لا تخدم سوى مصالحهم و تسهل استفادتهم من الارباح المستخلصة من عملياتهم التجارية و المالية، و سيجد كل رجل اعمال تجمعي، طريقه نحو الربح السريع سواء عبر وضع قوانين على المقاس لن يعارضها سوى الكادحون، أو عن طريق تسهيل ولوج شركاتهم لسوق التعاملات مع الدولة فتصبح مشاريع الدولة تجمعية بدورها.

التجمع