الغير منطقي فيما راج حول استعمال “بيغاسوس”
المحرر الرباط
لاترال تداعيات الاتهامات التي وجهتها منظمة أمنيستي و من معاها الى المملكة المغربية، متواصلة، خصوصا في ظل تشبت المغرب بالدفاع عن نفسه و تأكيده على أن ما راج حول استعماله لبرنامج بيغاسوس عار من الصحة، و على أنه سيسلك جميع المساطير القانونية من أجل الدفاع عن نفسه قضائيا.
الاتهامات التي وجهتها الجهات إياها الى المغرب، و تحركاتها المشبوهة بالتزامن مع محاكمة الصحافي عمر الراضي، تثير أكثر من علامة استفهام حول أهداف المنظمة التي لطالما هاجمت المغرب بسبب أو بدونه، و تحيلنا على امكانية تعرض بلادنا لعملية ابتزاز الهدف منها هو الضغط على المؤسسات دفاعا عن عملاء من يقفون وراء هذه الحملة.
أن تقدم المنظمة على التواصل مع أشخاص قصد اخبارهم بتعرض هواتفهم للتجسس، فهذا أمر غير منطقي، لأن الكشف عن عملية التجسس تقتضي اخضاع الهاتف على الخبرة، و هنا لابد من الاشارة الى أن اكتشاف عملية التجسس قبل الخبرة، له تفسير واحد و وحيد هو أن امنيستي قد تمكنت من اختراع “السيرفر” الذي يحضن برنامج بيغاسوس و هذا في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون إذا ما تمت فعلا.
هل تمتلك أمنيستي الوسائل و الامكانيات لاختراق شركة من حجم الشركة الاسرائيلية المنتجة اليغاسوس؟ بطبيعة الحال لا، ويستحيل أن يحدث هذا الاختراق، خصوصا عندما نعلم بأن الامر يتعلق ببرامج معقدة جدا، و تعمل على حاضنات لا يمكن الوصول اليها، ما يحيلنا على حقيقة مطلقة تتلخص في كذب أمنيستي و من يعمل الى جانبها في هذه الخرافات الاي لا تختلف كثيرا عمّا يفعله المشعوذون للنصب على الناس.
إذا كانت امنيستي متأكدة من أن هاتف عمر الراضي “على سبيل المثال” قد تعرض للاختراق، فلماذا طلبت من هذا الاخير أن يمدها به لاخضاعه للخبرة؟ هذا سؤال وجيه يجب طرحه بالموازاة مع احتمال إقدام المنظمة على اختيار بعض الشخصيات التي ترى أنها قد تصدر ردة فعل معادية للدولة اذا ما علمت بالامر، من أجل دفعها الى ذلك و بعدها تطلب اخضاع الهاتف للخبرة ربما من أجل تعريضه للاختراق الحقيقي.
لا يمكن أن تدعي بأن هاتف مولاي هشام “على سبيل المثال” قد تعرض للاختراق، و انت لا تعرف حتى نوعية الهاتف الذي يستعمله هذا الاخير، ثم بعد ذلك تطلب هاتفه لاخضاعه للخبرة، أللهم إذا كنت انت تنشط في مجال القرصنة، و قد قمت مسبقا بقرصنة معطيات البرنامج الذي تدعي انه يستعمل في قرصنة هواتف النشطاء، و هذا في حد ذاته يعرضك للمساءلة القانونية التي قد تعصف بمستقبلك الحقوقي.
