تسجيل سليمان ان لم يكن دليلا على ادانته فهو دليل على براءة “المخزن”
المحرر الرباط
منذ اعتقال سليمان الريسوني، و العديد من الجهات تتهم ما تسميه “المخزن” بالتسبب في اعتقاله، و تؤكد على أن ما وقع لرئيس تحرير جريدة اخبار اليوم كان بسبب تدوينة نشرها على حائطه، و أكدت زوجته قبل أيام أن المعني بها هو عامل سابق في وزارة الداخلية و مالك موقع الكتروني تحوم حوله مجموعة من الشبهات.
مرت الايام و ظل المخزن ساكتا، صابرا على كل الاتهامات التي كالها له من يريدون اسقاطه حتى يتمكن من يمولهم من مفاصل الدولة، و اليوم ينشر ضحية سليمان تسجيلا، إذا لم يكن دليلا على ادانة هذا الاخير، فهو بلا شك قرينة براءة المخزن من اعتقاله، و وسيلة اثبات تؤكد على أن هيأة دفاع الريسوني كانت تمرر المغالطات.
لن نخوض في موضوع ادانة الريسوني من عدمها طالما أن القضاء قد بث في هذا الموضوع و سننتظر الحكم الاستينافي على أمل أن يزول الخلاف بين الجاني و الضحية و أن يطوى هذا الملف لأننا كمغاربة بطبعنا و عاداتنا لا نريد الاذى لأي شخص، لهذا سنخوض في موضوع تورط المخزن في اعتقال سليمان و ندعو الفرقاء الى مناقشته بهدوء.
أول تعليق لأشباه الحقوقيين في موضوع الريسوني، هو اتهامهم لآدم بخدمة أجندات المخزن، و وصفه بالمدفوع من طرفه لنشر تدوينة و وضع شكاية، بسبب التدوينة التي نشرها سليمان، و هنا نتساءل لماذا قام آدم بتسجيل سليمان قبل نشره لتلك التدوينة بما يزيد عن السنة؟ و هل كان آدم على تواصل مع المخزن في ذلك الوقت؟ و إذا كان آدم كذلك، فلماذا سكت المخزن كل تلك المدة لدفع آدم من أجل وضع شكايته؟ هل كان المخزن يعلم بأن سليمان سينشر تدوينته موضوع كل هذه الفوضى الحقوقية؟
لو أن المخزن على تواصل بآدم و لو أنه كان يريد اعتقال الريسوني، لوضع الضحية شكايته صبيحة اليوم الذي تعرض فيه لما يدعيه، و لما ترك الجاني حرا طليقا يعبر متى شاء و كيفما شاء، و لا نظن أن هناك سببا مقنعا لاعتقال سليمان بالنسبة للمخزن، أكثر من الفترة التي أعقبت اعتقال توفيق بوعشرين، حيث نتذكر كيف كان الريسوني ينتقذ مؤسسات الدولة و يوزع الاتهامات يمينا و شمالا، بل و أنه شكك مرارا ر تكرارا في نزاهة القضاة و مصداقية مؤسسات استراتيجية في الدولة.
التسجيل الصوتي، يؤكد على أن خلاف سليمان و آدم لا دخل لأي جهة من الجهات فيه، و أن الضحية قد قرر الخوض في الموضوع، بعدما تمادى سليمان في انتقاذ المثلية و المثليين، خصوصا و أنه مثلي الجنس، سيجد نفسه معنيا بتنمر الجاني و استهزائه بالمثلية الجنسية، و لهذا قد قرر اخبار الناس بحقيقة من يراوض المثليين نهارا و يسبهم بعد العصر، الشيء الذي دفع النيابة العامة الى التدخل في اطار المهام المنوطة بها كممثل للمجتمع .
و بعيدا عن كل هذا نتساءل لماذا رفض الريسوني اجراء خبرة على التسجيل الصوتي؟ و لماذا لم يتطرق محاموه لهذا التسجيل الذي كان من بين دفوعات الضحية في خرجاتهم الاعلامية التي لا تعد ولا تحصى؟ و اكتفوا بالاشارة الى المحادثات المطبوعة من برنامج واتساب؟ و السؤال الاهم الذي نوجهه للخارجية الامريكية و موظفيها دون استثناء،هو لماذا طلب الريسوني من آدم عدم إخبار زوجته خلود بما وقع؟ و ما حجم سوء التفاهم الواقع بين طرفي القضية و الذي يمكن لأحدهما أن يطالب بإخفائه عن زوجته؟
