نقابة الشركات تصوت ضد مصلحة اسرة التعليم

وضاح حميد

في اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، وبحضور وزير القطاع السيد سعيد أمزازي ورئيس مؤسسة محمد السادس، عقد يوم البارحة الاربعاء 30 من هذا الشهر الجاري بمجلس المستشارين. وهو اجتماع خُصص لمناقشة القانون الجديد المنظم لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين للمؤسسة.

وخلال هذا الجمع، تقدمت مجموعة CDT بمجلس المستشارين بمقترح تعديل يرمي الى عدم الزيادة في واجب الانخراط الشهري بالمؤسسة، والذي من المقرر أن يصل إلى 600 درهم عوض 80 درهما فقط،وهو الواجب الذي ظل العمل به منذ تأسيس هذه المؤسسة الاجتماعية. لكن للاسف الشديد المقترح تصدت له CDT وصوتت ضده وحدها، في حين قبلته باقي التنظيمات الحزبية والنقابية على و راسها نقابة الشركات UMT، ليمر مشروع القانون بتصويت الأغلبية.
وهكذا سيصبح رجال التعليم سداد مبلغ 600 درهما كل سنة بدل 80 درهما مقابل خدمات لازالت على حالها، مع اقصاء شرائح عريضة للاستفادة من إقامتي سفير بكل من مراكش والجديدة