استئنافية مراكش تؤيد الحكم ب 10 سنوات حبسا نافذا للمدير السابق للوكالة الحضرية
أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، مساء أمس الخميس 24 يونيو الجاري، الحكم الصادر في حق المدير السابق للوكالة الحضرية.
و قضت الغرفة ذاتها برفع الغرامة المحكوم بها إبتدائيا إلى مبلغ 9.360.000 درهم على كل واحد من المتهمين وضمنهم زوجة المتهم المدير السابق للوكالة الحضرية المتابعة بدورها من أجل المشاركة في الإرتشاء والتي تم الحكم عليها بعقوبة خمس سنوات حبسا.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة فإن غرفة الجنايات الإستئنافية قضت برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 400000 درهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، قد قضت في ال 5 فبراير من العام المنصرم، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.
