جلسة الصحراء المغربية تنتهي و جبهة البوليساريو الإنفصالية تتهم مجلس الأمن بالتقاعس

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات مغلقة بخصوص قضية الصحراء المغربية.

هذا ولحدود الساعة، لم يصدر المجلس  أي بلاغ رسمي حول خلاصات الاجتماع المخصص لتقييم الوضع في الصحراء، فيما ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس أن مجلس الأمن الدولي “لم يوافق على مشروع إعلان مشترك صاغته الولايات المتحدة يدعو إلى “تجنّب التصعيد” في النزاع بالصحراء.

وحسب الوكالة ذاتها، فإن النص الموجز المكون من ثلاث فقرات، يحثّ على تبنّى سلوك “بنّاء” في التعامل ميدانيا مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) والإسراع بتسمية مبعوث أممي جديد “من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة في أسرع وقت ممكن”.

وحذرت الأمم المتحدة خلال الإحاطة التي قدمتها أمام أعضاء مجلس الأمن الـ 15 من أن “الوضع غير مستقر للغاية ويمكن أن يؤدي إلى التصعيد”، وفق ما نقلته فرانس برس نسبة إلى مصدر دبلوماسي أممي لم يذكر اسمه أوضح أن المسؤولين الأمميين قدروا أيضا أنه يمكن استئناف المسار السياسي بمجرد تسمية المبعوث الجديد.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تراجع سياستها تجاه ملف الصحراء، ولم تتطرق خلال المداخلات التي جرت بمجلس الأمن إلى قرار اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب نهاية عام 2020.

وفي سياق متصل، أصدرت جبهة البوليساريو الإنفصالية بيانا قبل قليل اتهمت فيه مجلس الأمن بالتقاعس.

وتأسفت الجبهة في بلاغها عن ما قالت عنه أن:” مجلس الأمن قد أضاع فرصة أخرى لوضع الأمور في نصابها الصحيح وتحميل المغرب المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة لخرقها الموثق لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 في 13 نوفمبر 2020 وعملها العدواني المستمر على التراب الصحراوي”.

وزاد بيان الجبهة أن “عدم قيام مجلس الأمن بأي إجراءات ملموسة للتصدي للعواقب الخطيرة لخرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام تصعيد الحرب الجارية”.

وأكدت البوليساريو أن:” تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتيسير عملية سلام مُحكمة ومحددة زمنياً”.