وزارة الاقتصاد والمالية تفرج عن ثمن بيع “الكمامات” في السوق

لقطع الطريق أمام المضاربين، قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اتخاذ مجموعة من التدابير مؤقتة للحد من الإرتفاع الصاروخي لأسعار الكمامات الواقية، في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد في المغرب.

وجاء في القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6870، أن السعر الأقصى للبيع للعموم للكمامات محدد في 2,50 درهم للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة المكونة من 10 وحدات، ودرهمين للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة من 50 وحدة.

واتخذت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة هذا القرار بناءً على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولاسيما المادة الرابعة منه.

يأتي هذا القرار من طرف الحكومة بعدما عملت على توجيه معامل النسيج لتصنيع الكمامات الوقائية، إذ ارتفعت القدرة الإنتاجية الوطنية إلى 2,5 مليون كمامة يومياً.