لجنة من الداخلية تحط الرحال بجماعة أربعاء العونات للتحقيق في عدد الملفات

حلت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بجماعة العونات إقليم سيدي بنور، من أجل البحث و التقصي في بعض الخروقات التي شابت عملية تدبير أمور الجماعة على مستوى تسيير و مالية المؤسسة.

هذا، ومن المنتظر أن تبحث اللجنة التي حلت بمركز أربعاء العونات في مجموعة من الملفات التي كانت مثار عدد من شكايات و مراسلات أعضاء المجلس، بسبب ما اعتبروه زلات في التسيير، كانت وراء انزواء أغلبية أعضاء المجلس الجماعي للمعارضة ومطالبتهم المتكررة بضرورة التحري و البحث في عدد من الملفات التي تتبث تورط رئيس المجلس الجماعي خاصة ما يهم عددا من الصفقات و الأشغال العمومية.

وكان أعضاء المجلس الجماعي للعونات قد رفضوا في وقت سابق من السنة الفارطة التصويت على مشروع الميزانية لسنة 2020، خلال اجتماعات دورات أكتوبر الأولى والثانية التي عرفت تصويت 17 عضوا من أصل 24 ضد مشروع الميزانية بسبب ما وصفوه عدم امتثال الرئيس لمقررات المجلس الجماعي.

وحسب ما أوردته مصادرنا الخاصة، فإنه من المرتقب أن تفتح لجنة وزارة الداخلية خلال مقامها بـ “أربعاء العونات” ملفات تتعلق بتسيير هذا المرفق الجماعي بناء على اتهامات أعضاء المجلس للرئيس بـ ” إسناد بونات الطلب وصفقات أشغال تمنح لنفس الأشخاص، علاوة على صفقة الأشغال بحي البام، و إلزام سكان الحي بالقيام بالربط الفردي من مالهم الخاص بقنوات الصرف الصحي، وكذا قيام إحدى الشركات بأشغال الربط بالماء الشروب دون وجود صفقة أشغال أو طلبية(نظير ما حصل بدوار الونارزة) وتهيئة عدد من الشوارع وكذا أشغال تبليط أمام مقر الجماعة التي تشوبها في نظر أعضاء المجلس عددا من الخروقات.

وفي انتظار ما ستسفر عنه أبحاث اللجنة التي حلت بأربعاء العونات، تبقى ساكنة المنطقة تنتظر خلاصات بحثها و تحقيقها بشأن الوضع المزري الذي تتخبط فيه ساكنة الجماعة سواء بالمركز أو الدواوير المجاورة، وذلك على أكثر من صعيد خاصة ما يهم هشاشة البنية التحتية.