هل يعلم وزير الصحة شيئ عن بناية اسمنتية اسمها سيدي لحسن بمدينة تمارة

على إثر الشكايات المتواصلة للمواطنين بتراب عمالة الصخيرات تمارة بخصوص الوضع المتردي الذي آل إليه المستشفى الاقليمي سيدي لحسن في ظل سياسة صم الآذان من طرف المسؤولين على قطاع الصحة بالعمالة، وتأسيسا على المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على أن الحق في الصحة من حقوق الإنسان الأساسية التي تضمنها الدولة، وتأسيسا كذلك على الدستور المغربي الذي ينص على تيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية ومن بينها الحق في الصحة.
وعلى إثر زيارة لجنة التعبئة التابعة للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام للمستشفى الإقليمي بتمارة “سيدي لحسن” في وقت سابق، وقفت من خلالها على واقع مزري يعيشه المرضى الوافدين على المستشفى، حيث سجلت مظاهر اللامبالاة من طرف المسؤولين وفي مقدمتهم مدير المستشفى الدائم الغياب وبعض العاملين بالمستشفى في حق المرضى، الذين يصارعون الموت أمام أعين بعض الأطر الطبية التي لا تعرف الرحمة والإنسانية، وتنشغل بالدردشة وتتبع المباريات بالمقهى والمواطن يأن من كثرة الألم والانتظار.
يضاف إلى ذلك قلة الأطر الصحية وقلة الوسائل اللوجيستيكية والمعدات وقدمها، فلإجراء كشف بجهاز الاشعة السينية يلزمك الامر الانتظار لساعات أو أيام حتى في الحالات المستعجلة. إضافة إلى غياب شبه تام للأدوية ببنايات المستشفى المهترئة التي تنعدم بها الشروط الصحية، ويضاف لكل هذه المعاناة حسب مجموعة من الآراء التي استقاها الوفد من قبل المستشفى لمجموعة من المرضى وذويهم السلوكات المشينة والسلطوية لبعض الأطر والمسؤولين.
وعليه فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يعلن للرأي العام ما يلي:
– استنكاره الشديد لما آل اليه الوضع بالمستشفى الإقليمي سيدي لحسن؛
– دعوته السيد وزير الصحة الجديد إلى التفاعل مع معاناة المرضى بالمستشفى الإقليمي مع تأكيده على ضرورة تعيين مزيد من الأطر وجلب الوسائل اللوجيستية اللازمة، ومحاسبة المسؤولين دائمي الغياب. مع الإشارة الى ضرورة التعجيل بانطلاق المستشفى الجديد؛
– يحدر من استمرار سياسة اللامبالاة وغض الطرف عن هذا الوضع الذي لا يصون كرامة المواطنين بعمالة الصخيرات تمارة؛
– دعوته الى ضرورة ضمان حق ساكنة عمالة تمارة في الصحة كما يكفلها لها الدستور؛
– ويدعوا كل الغيورين بالمنطقة إلى التعبئة من أجل التصدي للتسيير الإداري ورفضا للوضع غير المشرف بالمستشفى الإقليمي.
_ ويدعو الى الانخراط المكثف في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بمعية مجموعة من الهيئات المدنية يوم الاثنين 25 نونبر على الساعة 11 صباحا