طارق:صلاحيات رئيس الحكومة لا تدخل حيز التنفيذ..تبقى رهينة بصدور إشارة ملكية بتفعيلها

المحرر متابعة

يشير حسن طارق، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة الحسن الأول، في قوله: “لدينا اليوم دستور جديد ومتقدم، لكن مع ثقافة سياسية قديمة تتحكم في تطبيقه وتفعيله وتأويله، مما لا يجعل دائماً من احترام الشرعية الدستورية القاعدة السائدة، ولا يجعل الحياة الدستورية مطابقة دوماً للواقع السياسي”.

وينبه أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، في حديثه لـ”هافينغتون بوست عربي”، إلى أن “صلاحيات رئيس الحكومة الواردة في الوثيقة الدستورية لا تدخل حيز التنفيذ بصورة تلقائية، بل تبقى رهينة بصدور إذنٍ أو إشارة ملكية بتفعيلها، ما يعني، حسب المنطق السياسي لعبد الإله بنكيران، أن دستور 2011 لن يطبق إلا من خلال التوافق مع الملكية”.

كما يشير حسن طارق، إلى أن عبد الإله بنكيران، زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، يعتمد أسساً معينة في تصوره لصلاحياته وعلاقته كرئيس حكومة بالملك، إذ إنها “علاقة غير محدّدة تماماً بالدستور، كما أنها لا تقبل أن تكيّف كما في كل الرئاسيات الثنائية (في الدول التي يوجد بها رئيس دولة ورئيس حكومة وكلاهما له سلطات)، كعلاقة تعايش.

وقال طارق إن “التكييف الوحيد الذي يدافع عنه بنكيران هو كون العلاقة علاقة تراتبية رئاسية. وبالتالي فوظيفة رئيس الحكومة في منطق بنكيران هي وظيفة المساعدة على الحكم وليس اقتسام جزء منه”.

وقال المتخصص في العلوم السياسية “لقد استند عبد الإله بنكيران في خطابه السياسي الخاص، على مرجعيات ثقافة النخبة السياسية المغربية بيسارها ويمينها، ثم تاريخ الحركة الإسلامية المطبوع بعقدة الثقة، إذ ظل بنكيران لسنوات يحلم بورقة من السلطة تعترف بتنظيمه (بعد أن كان حزبه غير معترف به من طرف السلطة)، إضافة إلى قناعاته السياسية التي تشكلت واختمرت في مرحلة مراجعة الشبيبة الإسلامية (حركة محظورة)”.

ويرى طارق، أستاذ علم السياسية والقانون الدستوري، أن منطلق تنازل بنكيران عن صلاحياته الدستورية لصالح الملك، يتجلى في أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، “يقدر بشكل كبير مركزية ومحورية المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي، ثم لأن بنكيران شعر بأن جهات عديدة داخل الدولة وداخل مؤسساتها، لا يمكن إلاّ أن تعادي بطبيعتها تجربة قيادة حزب مستقل في الحكومة، ناهيك عن مرجعية هذا الحزب الإسلامية”.