زهري: حكومة بنكيران لديها نية مبيتة لتعطيل ترسيم الأمازيغية
المحرر وكالات
اعتبر الباحث في العلوم السياسية حفيظ زهري أن مشروع القانون الذي جاء في آخر عمر الحكومة المغربية الحالية هو “قانون يراد به أي شيء إلا الترسيم الفعلي للغة الأمازيغية”، موضحاً أن “المادة الأولى لهذا المشروع – مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية – تبين أنه تراجع عن منطوق المادة الخامسة من الدستور التي تتحدث عن اللغة الرسمية، وهذا ما يعود بنا لنقاش التسعينات حول اللهجات الأمازيغية”.
وقال المحلل السياسي في تصريح لـ”هافينغتون بوست عربي” إن المشروع تحدث عن الأمازيغية كموروث يجب الحفاظ عليه وليس ترسيمها”، متابعاً: “هذا ما يجعلنا نتحدث عن وجود نية مبيتة لتعطيل الترسيم من قبل الحكومة الحالية”.
واعتبر المتحدث أن الحكومة “تتخاذل في هذا الجانب رغم وجود حزب داخل أغلبيتها ظل يدافع عن اللغة الأمازيغية وترسيمها”، في إشارة إلى حزب الحركة الشعبية.
وتساءل الباحث في العلوم السياسية عن الجدوى من قانون تنظيمي لم يحدد بدقة ما يجب القيام به من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم، مشيراً إلى أن المشروع اكتفى بتحديد المؤسسات التي ستسهر على ذلك، وهذا في حد ذاته خرق للدستور، حسب رأيه.
