أمازيغ المغرب مستاؤون من تمرير قانون حول لغتهم.. فما تفاصيله؟

المحرر وكالات

في آخر عمر ولاية الحكومة التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي بالمغرب، وقبل أسبوع واحد من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في السابع من أكتوبر الجاري، صادق المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي نص الدستور على كونها لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، وهو القانون الذي أثار جدلاً قبل الإعلان عنه، وكذا بعد إفراج الحكومة ومصادقتها عليه في المجلس الحكومي.

ما هي بنود المشروع؟

رغم تأخر حكومة عبدالإله بنكيران – رئيس الحكومة – في إخراج القانون التنظيمي للغة الأمازيغية الذي نص عليه دستور 2011 باعتبارها لغة رسمية للبلاد، فإن مشروع القانون، بحسب عدد من النشطاء الأمازيغ، “لا يرقى إلى المستوى المطلوب وأقل من السقف الذي كان متوقعاً”.

وسيعمل مشروع القانون – بحسب مسوّدته التي سيناقشها البرلمان المقبل بمبدأ التدرج في تفعيل اللغة الأمازيغية، إذ نص على أن تنزيل مقتضياته بشكل نهائي سيكون بعد 15 سنة وليس من السنة الأولى للمصادقة عليه.

وينص المشروع على البدء ببث الخطب والرسائل الملكية إلى جانب التصريحات الرسمية للمسؤولين على قنوات القطب العموي مصحوبة بترجمة شفهية أو كتابية إلى اللغة الأمازيغية، إضافة إلى إمكانية استعمالها في أعمال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية.

وستشمل عملية البدء في تنزيل مضامين هذا القانون الشروع في اعتماد اللغة الأمازيغية في التعليم الأساسي، على أن يتم اعتمادها في باقي المستويات التعليمية فيما بعد.

وينص مشروع القانون التنظيمي على البدء في كتابة الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وذلك في بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر ورخص القيادة بمختلف أنواعها، وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين في المغرب، وكذا مختلف البطاقات الشخصية والشهادات المسلمة من قبل الإدارة، زيادة على كتابة البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية على غرار اللغة العربية.

ويشمل مشروع القانون أيضاً الكتابة باللغة الأمازيغية على إرشادات المرور بالطرق وفي المطارات والموانئ وبالفضاءات العمومية والسفن المسجلة في المغرب والقطارات، وكذا باللوحات المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمجالس الجهوية والهيئات الدستورية وداخل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج.

ويُلزم مشروع القانون المؤسسات العمومية والإدارات والجماعات الترابية، وسائر المرافق العمومية بتوفير بنيات الاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية، وكذا توفير خدمة مراكز الاتصال التابعة لها باللغة الأمازيغية، وكذا تأهيل موظفيها المعنيين بما يمكنهم من التواصل باللغة الأمازيغية مع المواطنين.

وعلى مستوى المحاكم، ينص المشروع دائماً على أن تكفل الدولة للمتقاضين الناطقين بالأمازيغية بناءً على طلبهم الحق في استعمال اللغة الأمازيغية خلال إجراءات التحقيق أو للترافع وتقديم شهادة أمام المحكمة، وهو ما يعني بحسب المشروع أن الدولة ستؤمن خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة إلى المتقاضين، الذين يحق لهم كذلك سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.