قطر ترغب في استقدام أطر مغربية في مجال التدريس
المحررـ متابعة
قع المغرب وقطر، أمس الأربعاء في الدوحة، على بروتوكول للتعاون في مجال استقدام الكفاءات التعليمية المغربية للتدريس في قطر، وأيضا على البرنامج التنفيذي السابع للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للاتفاق الثقافي والفني الموقع بين وزارتي التعليم بالبلدين عن الأعوام الدراسية (2019-2022).
ويروم البرنامج والبروتوكول، اللذين وقعهما عن المغرب، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، محمد أبو صلاح، وعن قطر، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، إبراهيم بن صالح النعيمي، النهوض بفرص التعاون في مجال التعليم، خاصة ما يتعلق باستقدام الأطر التربوية لتعزيز نظيرتها في قطر، وكذا الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية في إطار المنح المخصصة لطلبة كل بلد لدى البلد الآخر، وأيضا التركيز على زيادة حجم تبادل البعثات الطلابية والعناية أكثر بتقاسم الخبرات والتعاون في مجال البحث العلمي.
وأكد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية استعداد الحكومة المغربية للتعاون والتنسيق على مستوى جل هذه المحاور، مبرزا أهمية إحداث لجنة مشتركة تتولى متابعة عملية استقدام الأطر التربوية، وفقا للحاجيات والتخصصات المطلوبة من قبل الوزارة القطرية وبناء على ما هو متوفر لدى الجانب المغربي.
من جهته، ألح الجانب القطري على ضرورة الإسراع بتنزيل بنود الاتفاقيتين الموقعتين، وأيضا عن الرغبة في إرساء تعاون مع المغرب في ما يخص بعض التكوينات باللغة العربية وأخرى بالفرنسية لفائدة الطلاب القطريين، وإحداث فرع لجامعة محمد الخامس في قطر، ودراسة إمكانية الاعتراف ومعادلة الشهادات الدراسية.
واعتبر إبراهيم بن صالح النعيمي، أن لقاء اليوم وما دار فيه من نقاش هو بمثابة مواصلة لمحاور بحث كانت موضوع لقاءات سابقة، بهدف زيادة التعاون والترابط ما بين مختلف القطاعات وعلى رأسها التعليم العالي، بالنظر لأهميته المركزية في تكوين النشء وتأهيل الكفاءات الوطنية في الدولتين.
