مديرية الحموشي تكشف ملابسات بشأن الحادثة تعرض لها شخص بسلا

المحررـ متابعة

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الحادثة التي ادعى المسمى عماد شقيري أنه تعرض لها بمدينة سلا لم تكن نهائيا قضية زجرية تدخل في اختصاص شرطة حوادث السير، ولم تكن مطبوعة بالاستعجال الذي هو جوهر تدخل شرطة النجدة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها ، أن المديرية ” وإذ تشدد على أنها تحترم حق المواطنين في الركون إلى القضاء، إذا كانوا ضحية لأي تقصير من جانب موظفي الشرطة، فإنها تحتفظ أيضا لنفسها بذات الحق متى كان هناك تشهير وإهانة في حق موظفيها دون سبب مشروع، خصوصا وأن الحادثة لم تكن نهائيا قضية زجرية تدخل في اختصاص شرطة حوادث السير، ولم تكن مطبوعة بالاستعجال الذي هو جوهر تدخل شرطة النجدة “.

وأبرزت المديرية أنها اطلعت على تصريحات تناقلتها الصحافة الوطنية، نقلا عن تدوينات للمسمى عماد شقيري، يدعي فيها أنه تعرض لحادثة بمدينة سلا، وتعاملت معه شرطة النجدة ومصلحة حوادث السير بتقصير واضح ضيع عليه حقوقه المترتبة عن التأمين، حسب تصريحاته.
وتابعت أنه تنويرا للرأي العام، وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها تجعل خدمة المواطن في طليعة أولوياتها، بل هي مناط وجود المرفق العام الشرطي، ولا تعتبر ذلك مجرد شعارات مثلما ادعى ذلك المعني بالأمر في التدوينات المنسوبة إليه في منصات التواصل الاجتماعي.

وبخصوص حقيقة النازلة، تشدد مصالح الأمن الوطني على أن الأمر يتعلق بإلحاق خسائر مادية بالزجاج الخلفي لسيارة كان يسوقها المعني بالأمر بتاريخ فاتح مارس الجاري، وذلك نتيجة عدم تبصر شخص كان يقوم بأعمال صيانة فوق سطح إحدى العمارات المجاورة للطريق، فسقط منه لولب حديدي بطول سنتمترات معدودة تسبب في الأضرار المادية المسجلة. ولا تعتبر هذه القضية-بأي شكل من الأشكال-حادثة سير تقتضي تدخل مصلحة حوادث السير لإجراء المعاينة، كما أنها ليست من القضايا الطارئة التي تقتضي تدخل شرطة النجدة المنذورة أساسا للتدخل في حالة الاستعجال وفي القضايا الزجرية.

وبالرغم من ذلك، يقول البلاغ، فقد تواصل كل من الشرطي والشرطية المناوبان في قاعة القيادة والتنسيق مع صاحب التدوينات، حيث كان أول اتصال هاتفي في حدود الساعة السادسة وأربعين دقيقة تقريبا ليتم عكس البرقية على إحدى دوريات النجدة التي كانت في تدخل ميداني في قضية قريبة من مكان الحادث، وذلك على أساس مراجعة الشاكي وتحسيسه بربط الاتصال بأقرب دائرة شرطية، لأن الأمر يتعلق بحادث عرضي وليس حادثة سير، كما أنه لا يكتسي صبغة الاستعجال التي تقتضي إيفاد شرطة النجدة التي لها مهام محددة قانونيا وتنظيميا.