فيدرالية المخابز تستهجن قرار بعض المخابز عدم بيع حلويات “البوناني”

المحررـ متابعة

استهجنت الفدرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات العصربية والتقليدية “الخرجة غير المحسوبة “التي قامت بها بعض المخابز بأيت ملول حين كتبت مند يومين إعلانات وعلقتها على واجهاتها الزجاجية، تؤكد من خلالها أنها ” لن تبيع حلويات أعياد الميلاد”.

وكتبت  إحدى المخابز على صفتها الرسمية بالفايسبوك “لا نحتفل بأعياد الميلاد النصرانية” ولقي ذلك هجوما كبيرا من قبل الفايسبوكيين على هذه الإعلانات.

و حسب نور الدين لفيف رئيس الفدرالية  أن هذه المخابز ارتكبت خطأ عندما خلطت بين الموقف الخاص الذي يكفله القانون والدستور لكل شخص، وبين المهنة المبنية على التجارة المقاولاتية التي لا تفصل بين الناس بمختلف انتماءاتهم وأفكارهم.

ووصف نور الدين هذا التصرف بالعجيب، وكان يقصد بذلك تعليق مخطوط مضمن لرأي على واجهة المخابز،فأدت إلى صدور تعاليق تتضمن اتهامات لأرباب مخابز في غنى عنها، واستطرد بالقول ” إن المغرب بلد التعايش والتسامح، والمخابز لا انتماء لها يملكها كل زوارها، وما كان لنشر مثل هذه الإعلانات المحسوبة في زمانها وتوقيتها، وأضاف بأن جل الحلويات إما فرنسية أو إطالية وحينما نقوم بتصنيفها سنقتصر على البغرير والمسمن والحرشة”.

وفي تقييمه لما جرى أوضح رئيس الفدرالية المغربية للمخابز أن هذا الرأي يبقى معزولا، ناتج عن خطأ في التقدير، لأن من حق مالك كل مخبزة أن يبيع حلويات رأس السنة، أو ألا يبيعها لكن دون تصريح يتضمن حمولات تخرجه عن البعد التجاري الحيادي.

واعتبر هذه الوقائع المعزولة لا تعبر عن رأي 6200 مخبزة تتنوع خدماتها، وعديد منها يجد في أعياد الميلاد فرصة لتلبية طلبات زبنائه المغاربة والاجانب، لتحسين دخله.

جدل يأتي في خضم الحملة المحافظة التي أرادت مخابز بمناطق محافظة إثارتها حيث لم تتردد مخابز عصرية ومرخص لها بمزاولة نشاطها بأيت ملول في إعلان موقفها من حلويات أعياد الميلاد على واجهاتها الزجاجية، من بينها واحدة توجد بحي أزرو بأيت ملول التي كتبتت بالبنط العريض على واجهتها الزجاجية ” لا توجد حلويات خاصة برأس السنة.

وعلى صفحتها الرسمية كتبت بالعبارة الصريحة” مخبزة ريحانة: لا نحتفل بأعياد الميلاد النصرانية” وقد لقي موقف المخبزة من هذه الاحتفالات موجة من السخط والغضب الفيسبوكي، إلى حد وصف المخبزة بالدعشنة، والتطرف، كما اتهمتها تدوينات ب”نشر الحقد والضغينة بين مكونات الشعب المغربي.

وكانت تعليقات أخرى طالبت السلطات التي منحتها الترخيص ب”فتح تحقيق مع مالكيها الذين تجاوزوا حدود دورهم الخدماتي إلى الشروع في تصريف مواقف سياسية وإيديلوجية”.