سلفيون في الانتخابات التشريعية بالمغرب لأول مرة … “إدماج” أم “احتواء”

المحرر وكالات

يخوض بعض رموز التيار السلفي بالمغرب، الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها 7 أكتوبر المقبل، لأول مرة، في تاريخ الحياة البرلمانية بالبلاد، التي انطلقت في 1963.

وتتباين المواقف بين من يعتبرها محاولة لـ”إدماج” التيار السلفي في الحياة السياسية الرسمية، وبين من يعتبرها “احتواء” لبعض الرموز لا يؤثر على القاعدة السلفية العريضة.

فبعدما رفضت وزارة الداخلية، ترشح السلفي حماد القباج، الذي ينتمي لما يسمى بـ”السلفية التقليدية العلمية”، التي يتركز أكثر منتسبيها في مدينة مراكش، ترشحت رموز سلفية أخرى في عدة مدن.

وترشح كل من “محمد عبد الوهاب رفيقي”، المعروف بـ”أبو حفص”، على قائمة حزب الاستقلال في فاس، كما ترشح “هشام التمسماني”، على قائمة الحزب نفسه في مدينة طنجة، فيما ترشح “عبد الكريم الشاذلي” على قائمة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

ورفضت الداخلية ترشح “حماد القباج” على قائمة حزب “العدالة والتنمية” بإحدى دوائر مراكش، معلّلة قرارها بكون القباج “عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرّها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي”.

هذا القرار رأى فيه القباج “ظلم وإهانة عظمى”، واعتبره “العدالة والتنمية”: “اعتداء على حق القباج الدستوري في الترشح”، خصوصاً أن منعه قرار إداري لوزارة الداخلية وليس حكماً قضائياً، وهو ما لاقى انتقادات كثيرة.

ورغم أن القباج قد دعا إلى التصويت على دستور 2011، وعبّر في مناسبات متعددة عن إقراره بالالتزام بالديمقراطية والحريات الفردية، ولم يكن محل متابعة أو حكم قضائي في أية قضية من النوع، الذي بررت به الداخلية منعها له من الترشح، وهو ما أرجعه المحلل السياسي والأستاذ بجامعة الرباط، المعطي منجيب، إلى أنه “قرار موجه ضد حزب العدالة والتنمية وليس ضد شخص القباج”.