والي بنك المغرب بفضح ديون الحكومة

المحررـ متابعة

فضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حكومة سعد الدين العثماني، في عدم قدرة الحكومة على الحصول على قرض مرن بخط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي، بسبب ضعف متوسط الدخل الفردي وارتفاع الدين العمومي، كاشفا أن ” متوسط الدخل الفردي بالمغرب منخفض مقارنة مع الدول المصنفة مثله، و الدين العمومي المرتفع عن معدل المتوسط”.

و طالبت حكومة العثماني من صندوق النقد الدولي، بخط مرن لمواكبة زيادة الطلب على الإقراض الموجه إلى منع الأزمات وتخفيف حدتها في البلدان التي تتمتع باقتصاد قوي وتسجل أداءً بالغ القوة في تنفيذ السياسات الاقتصادية، قبل أن تفشل في ذلك نتيجة ارتفاع دينها العمومي”.

وجاء فضح الجواهري لحكومة العثماني، بعدما ورطت الحكومة المغاربة من جديد في قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، لمعالجة خسائرها وفشلها في التدبير المالي لمجموعة من الأوراش، وإنقاذ تدهور برامجها السياسية المالية من التدهور، بالحصول على “خط وقاية وسيولة” بحوالي ثلاثة مليارات دولار، حيث أكد الصندوق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، “أن خط الائتمان الذي تبلغ قيمته بدقة 2.97 مليار دولار منح لسنتين، بعدما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على إقراض المغرب 2.1508 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ” 2.97 مليار دولار أو 240 بالمائة من حصة عضوية المغرب”، وذلك بعدما كشف تقرير، أن مديرية الخزينة والمالية الخارجية ، سجلت وصول الدين العام المستحق على المغرب، الى 715.3 مليار درهم (74.58 مليار دولار) في نهاية شتنبر 2018، بزيادة 4.6 بالمائة على أساس سنوي.

وكشف الصندوق، أن القرض سيصرف على مدار عامين، حيث ستحصل الحكومة في العام الأول على 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ” 1.73 مليار دولار أو 140 بالمائة من حصة العضوية”، والقيمة المتبقية في العام الثاني”.

ويهدف “خط الوقاية والسيولة”، إلى حماية الاقتصادات من الصدمات الخارجية عبر توفير سيولة احتياطية لأية تحديات مستقبلية، إذ يعد الاتفاق الجديد بين صندوق النقد الدولي وحكومة سعد الدين العثماني، الرابع من نوعه الذي يتم توقيعه، حيث كان الأول في 2012 بقيمة 6.2 مليار دولار، والثاني في 2014 بـ 5 مليارات دولار، والثالث في 2016 بقيمة 3.5 مليارات دولار.

وخلق الصندوق “خط الوقاية والسيولة” في 2011، لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء، التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة، وسجلا قويا في تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.

وأفاد الصندوق، في بيانه أن” نمو اقتصاد المغرب ظل قويا في 2018، ومن المتوقع تسارعه على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات، مؤكدا أنه “ما تزال الآفاق معرضة لمخاطر خارجية معاكسة، بما في ذلك زيادة المخاطر الجيوسياسية، وتباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الأساسيين للمغرب، وتقلب الأسواق المالية العالمية”.