بنكيران: طيلة خمس سنوات تعاملنا مع المؤسسة الملكية بمنطق التعاون وليس بمنطق المواجهة
المحرر وكالات
دشن الحزب الإسلامي الحاكم في المغرب حملته للانتخابات البرلمانية امس، مهوناً من حدة التوترات مع المؤسسة الملكية.
وسيكون الاقتراع المقرر في السابع من أكتوبر المقبل هو الثاني منذ اندلاع احتجاجات على غرار ما سمي الربيع العربي في 2011 وهي الاحتجاجات التي دفعت الملك محمد السادس لوضع دستور جديد ينزع فتيل الاضطرابات ويمنح مزيداً من الصلاحيات للحكومة المنتخبة.
وبينما أسقطت احتجاجات 2011 حكام ليبيا وتونس ومصر نجح الملك محمد السادس في إخماد الحركة الاحتجاجية في بلاده من خلال نقل بعض صلاحياته وزيادة الإنفاق على الشؤون الأمنية.
ويسعى حزب العدالة والتنمية -الذي يقود الائتلاف الحاكم وهو حزب إسلامي- إلى تعزيز مكانته رغم عدم دخوله في تحد صريح مع المؤسسة الملكية.
وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أمام آلاف احتشدوا في أحد الاستادات الرياضية في الرباط “هذه علامات النصر.” وردد الموالون للحزب هتافات مناوئة للفساد والتي يعتبرها الحزب إحدى سياساته الرئيسية.
وأضاف بنكيران أنه “في 2011، العدالة والتنمية قال لا. لن نغامر بملكيتنا.. الآن عدم الاستقرار انتهى بفضل الإصلاح”.
ومن المقرر أن تختار الانتخابات 395 مشرعاً لمجلس النواب. وسيختار الملك رئيس الوزراء من الحزب الذي سيفوز بغالبية المقاعد. وعلى الأرجح سيظل حزب العدالة والتنمية هو الحزب الحاكم.
ويمثل حزب الأصالة والمعاصرة المنافس الرئيسي لحزب العدالة والتنمية. ويتعهد الأول بمواجهة التيار الإسلامي وإلغاء أي إصلاحات نفذها حزب العدالة والتنمية دون رضا شعبي وعلى رأسها إصلاح نظام التقاعد.
وفي محاولة منه لتخفيف حدة التوتر بين حزب العدالة والتنمية والمؤسسة الملكية قال بن كيران “طيلة خمس سنوات تعاملنا مع المؤسسة الملكية بمنطق التعاون وليس بمنطق المواجهة”.
ويُتوقع أن تحتدم المنافسة في هذه الانتخابات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي الذي يقدم نفسه باعتباره “حداثياً” في مواجهة الإسلاميين.
