نقابة الأموي تدخل على خط الاحتقان بوزارة التجمعي محمد اوجار
المحرر الرباط
دخلت نقابة الأموي بوزارة العدل على خط الاحتقان الذي يشهده القطاع منذ أيام بسبب تفاعلات ملف الحركة الانتقالية وفضيحة نقل مسؤول بالوزارة لزوجته من مدينة طنجة إلى الإدارة المركزية بالرباط.
وشنت النقابة هجوما لاذعا على الكاتب العام للوزارة الذي يتهم بكونه يقف وراء هذا الاحتقان، اتهمته بكونه ما يزال يعيش حبيس فصول دستور 1962 ويحدوه الحنين إلى زمن تعطيل الدستور وسنوات الجمر والرصاص. كما دعت نفس النقابة في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني إثر اجتماع استثنائي له إلى فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة للمسؤول الوزاري والتي نقلتها بعض المنابر الإعلامية وطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة ثبوت تلك الاتهامات.
ولم يفت النقابة القطاعية التي تتبع لإحدى أكبر المركزيات النقابية بالمغرب أن تلمح إلى الوضعية المشبوهة التي انخرط فيها بالسلك القضائي بالنظر إلى كونه كان مجرد أستاذ جامعي مساعد ويعطي دروسا توجيهية باحدى الكليات ولم يدرس مادة أساسية في القانون وفق ما يشترط القانون.
هذا وقد عرف قطاع العدل توترات جديدة بسبب خلافات حادة بين النقابات ووزارة العدل بشأن منهجية تدبير الانتقالات، بينما توجه اتهامات لمدير مركزي بنقل زوجته من غير سلوك المسطرة الإدارية التي يخضع لها جميع موظفي الوزارة مما خلق تشنجات كبيرة خصوصا في صفوف الموظفين الذين رفضت طلبات انتقالهم المعروضة في الدورة الاستدراكية التي أعلنت عنها وزارة محمد اوجار، وصلت حد إعلان نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن فتح تحقيق في الموضوع.
