المحرر الرباط
قررت الربلمانية عن حزب البيجيدي، اعتماد الزاهيدي، مقاضاة جريدة الاحداث، على خلفية نشرها لفضائح جنسية تورطت فيها الاخيرة رفقة البرلماني عبد الله بوانو، و أكدت الاحداث على أنها تتوفر على الدلائل و الحجج التي تتبث اتهاماتها، و تؤكد ضلوع البرلمانيين في الخيانة الزوجية.
المثير في القضية، هو اختيار الزاهيدي للقضاء الفرنسي من أجل مواجهة جريدة الاحداث، التي تنتمي الى الجسم الاعلامي المغربي، و التي فجرت قضية جنسية مغربية لا علاقة لها بفرنسا أو بمؤسساتها التشريعية، ما اعتبره المعلقون على هذا الخبر ضربا في مصداقية الوزير مصطفى الرميد و اصلاحاته المزعومة لمنظومة العدالة في المغرب.
و ان كانت الاحداث، الجريدة المغربية، المعترف بها من طرف وزارة الاعلام في المغرب، قد نشرت فضيحة تتعلق ببرلمانيين مغربيين، و يمثلان المغاربة، نتساءل عن الاسباب التي دفعت اعتماد الى اللجوء الى القضاء الفرنسي الذي لا تعنيه هذه القضية في شيء، خصوصا و ان فصولها “كتابة المقالات” وقعت في المغرب.
لجوء الزايدي الى القضاء الفرنسي، لا يمكن ان يبرر الا بشيئين اثنين لا ثالث لهما، خصوصا و أن وزارة العدل و الحريات يقودها وزير عن حزبها، و هي الاكثر اطلاعا على شخصيته اكثر من غالبية المغربة، و قد تكون على دراية بان وزيرها لا يهش و لا ينش في جهاز القضاء، ما دفعها الى اللجوء الى القضاء الفرنسي لعلها تستفيد من مساعدة احدى السيدات النافذات التي تربطها علاقة جيدة بها.
