ترامب يُريد الإطاحة بالأمير محمد بن سلمان من ولاية العهد بالسعودية…!
عمّـــــــــــــار قـــــــــــردود المحرر
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى المطالبة باستبدال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأمير آخر “أقل تهوراً وخطراً”، بناءً على نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
و في مقال افتتاحي للصحيفة، أمس الجمعة، انتقدت فيه الرواية السعودية الجديدة بخصوص مقتل خاشقجي. وأكدت أنه لن يتم الوصول إلى الحقيقة أبداً “إذا أعدمت السعودية الشهود الرئيسيين”،حيث أعلن مكتب النائب العام السعودي أن المملكة تسعى لإنزال عقوبة الإعدام بخمسة من المتهمين في القضية.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، يوم الخميس، أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول هو “رئيس فريق التفاوض معه”، دون ذكر اسمه، وأنّ جثة المجني عليه تم تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
لكن إعلان النيابة العامة الأخير يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام ومصادر دبلوماسية غربية وأمريكية، أن من أصدر أمر قتل خاشقجي هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حين تقول مصادر تركية إن المخابرات التركية والغربية تمتلك شريطاً صوتياً وآخر مصوراً لقتل خاشقجي، منذ بداية ترتيب العملية حتى نقل الجثة إلى خارج القنصلية بإسطنبول.
وتعليقاً على الرواية السعودية الجديدة، قالت “نيويورك تايمز”: “من الصعب تصديق فكرة صعود عناصر أمنية (سعودية) بينها خبير بالطب الشرعي إلى طائرة متجهة صوب إسطنبول لإقناع خاشقجي بأسلوب لين بالعودة إلى السعودية”.
وأضافت: “لن تُعرف الحقيقة أبداً إذا تم التخلص من الشهود الرئيسيين بتنفيذ عقوبة الإعدام الذي يطالب به المدعي العام السعودي بحق 5 أشخاص من المتهمين بمقتل خاشقجي”.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن مقتل خاشقجي يؤكد بوضوح ضرورة “إحداث تغيير في العلاقة بين مملكة النفط (السعودية) والولايات المتحدة”.وتابعت: “ما تغيّر (بعد مقتل خاشقجي) هو أن الاغتيال والمحاولات البائسة للتستر على الواقعة تركت الإمبراطور (ولي العهد) مجرداً من أي ثوب”.
عقوبات أمريكية مرتقبة قد تطال السعودية قريبًا
هذا و كانت الولايات المتحدة قد أعلنت،مساء الخميس الماضي، فرض عقوبات على 17 سعودياً، على خلفية الجريمة، تشمل سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل، كما ضمت أيضاً 14 مسؤولاً حكومياً آخرين قالت تركيا إنه ضالع في مقتل خاشقجي.
و تأتي هذه العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية كأول رد رسمي من إدارة الرئيس دونالد ترامب على قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول أكتوبر الماضي.
و يعتبر الإعلان تحركًا غير مسبوق من واشنطن التي نادرًا ما تفرض عقوبات على مواطنين سعوديين. ولا تستهدف العقوبات حكومة الرياض وهي حليف أمني واقتصادي وثيق للولايات المتحدة.
ويتيح الإعلان لإدارة ترامب ألا تصل إلى حد اتخاذ خطوات قد تؤثر على مبيعات الأسلحة الأمريكية المربحة للسعودية والتي تعهد ترامب بالحفاظ عليها.
وتقيد العقوبات الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وتجمد أرصدة هؤلاء الأفراد. وستطبق العقوبات بموجب قانون يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان والضالعين في فساد
وقال وزير الخزانة ستيف منوتشين في بيان “هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا صحفيًا كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة وقتلوه بوحشية ينبغي أن يواجهوا عواقب أفعالهم”.
وخلال خلافات دبلوماسية سابقة بين الولايات المتحدة والسعودية لم تفرض الحكومة الأمريكية عقوبات على مسؤولين سعوديين حتى خلال هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة التي كان 15 من بين 19 نفذوها من السعودية.
وقال بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي إن فرض العقوبات لا يجعل موقف الإدارة صارما بما يكفي لا سيما فيما يخص ولي العهد السعودي.وقال السناتور الديمقراطي بن كاردن “ما زلت قلقًا من أن الإدارة تساعد المملكة العربية السعودية في جهدها لحماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المحاسبة”.
وفي يوم الخميس طرح أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون، إذا تم إقراره، فسيؤدي إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية عقابًا لها على قتل خاشقجي ولدورها في حرب اليمن.
ولم تتضمن قائمة العقوبات الأمريكية أسماء أربعة مسؤولين أقيلوا الشهر الماضي إلى جانب القحطاني وهم اللواء أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة وثلاثة مساعدين آخرين في المخابرات هم اللواء رشاد بن حامد المحمادي مدير الإدارة العامة للأمن والحماية واللواء عبد الله بن خليفة الشايع، مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية واللواء محمد بن صالح الرميح مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات.ولم ترد وزارة الخزانة بعد على طلب لتفسير سبب عدم ضم أسماء هؤلاء الأفراد لقائمة العقوبات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن واشنطن قد تتخذ المزيد من الإجراءات.وأضافت في تصريحات صحفية “إنها خطوة في الاتجاه الصحيح. هذه نتائج تحقيق أولي. من المهم أن يستمر اتخاذ هذه الخطوات من أجل محاسبة شاملة. سنواصل العمل بجد للتثبت من الحقائق”.
وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، واعترفت الرياض لاحقاً بتورط أشخاص من دوائر الحكم والمقربين من ولي العهد في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.
