مجلس المنافسة..توجيهات ملكية سديدة لتوطيد حكامة اقتصادية جيدة

المحررـ متابعة

 بعد أكثر من أربع سنوات من الانتظار، و رغم صدور قانون المجلس في يونيو 2014، وفي وقت كثر اللغط عن غياب المجلس وترك المجتمع فريسة لاحتكار الشركات الكبرى. تدخل الملك محمد السادس ، وقام  بتعيين إدريس الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة

و وفق بلاغ للديوان الملكي فقد استقبل الملك محمد السادس، يومه السبت 17 نونبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، السيد  إدريس الكراوي، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة.

وسيخلف إدريس الكراوي في منصبه الجديد الرئيس السابق للمجلس عبد العالي بنعمور، الذي ترأس المجلس منذ إنشائه في 2008.

وأضاف بلاغ الديون الملكي، إن “الملك تفضل أيضا بتعيين محمد أبو العزيز، في منصب الكاتب العام لمجلس المنافسة”.

وتابع البلاغ أن الملك أكد “على أهمية المهام التي أناطها الدستور والقانون بمجلس المنافسة، بما يجعل منه مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.

وأضاف البلاغ “أعطى الملك توجيهاته للرئيس الجديد، ومن خلاله لكافة الأعضاء المكونين للمجلس، من أجل السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل”.

ويعتبر مجلس المنافسة مؤسسة مغربية تهم دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات الغير الأخلاقية والمنافية للمنافسة، أنشئت في عام 2008 للعب دور استشاري وعززت سلطاتها عام 2014، ويعتبر قانون حرية الأسعار المنافسة وقانون مجلس المنافسة مصادر القانون الرئيسية.

وارتقى مجلس المنافسة إلى مصاف هيئات الحكامة والتقنين بعد دستور 2011.

وكان قانون المجلس قد صدر في ظهير شريف (يصدره الملك) رقم 1.14.117 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ومنحه صلاحيات واسعة في مجال محاربة الاحتكار.

اقرأ أيضا: مقاطعة المغاربة تكلف “أفريقيا للغاز” 150 مليون يوميا (وثائق)

ودفعت حملة المقاطعة الشعبية إلى كثرة اللغط عن شلل مجلس المنافسة، التي كانت تعبيرا شعبيا عن انسحاب الحكومة من حماية المجتمع من جشع الشركات، وأجبرت رئيس الحكومة على الدفع بعدم المسؤولية عن تعطيل المجلس.

ويجدر التذكير بأن هذا المجلس يتكون، علاوة على الرئيس، من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية فيما يخص باقي الأعضاء.