هكذا جرت “10 دراهم” قاضيا للتأديب

المحررـ متابعة

لم تنه المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أبحاثها مع القضاة الذين تم الاستماع إليهم، أخيرا، بسبب تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووفق يومية “الصباح” فمن بين القضاة المفترض الاستماع إليهم قاض كتب على «فيسبوك»، في انتقاد لتأخر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التواصل مع القضاة عبر موقعه الإلكتروني، «غادي نسيفط ليهم 10 دراهم كونيكسيون».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تلك التدوينة تحمل نوعا من الاستهزاء بمؤسسة دستورية، وهو ما استوجب الاستماع إلى كاتبها.

ولم تخف المصادر ذاتها أن مثل هذه التدوينات، وإن لم تكن الغاية منها الإساءة بشكل مباشر، إلا أن نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من شأنه المس بالجسم القضائي بشكل عام والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على وجه الخصوص.

وأثار موضوع الاستماع إلى قضاة بشأن تدويناتهم العديد من ردود الفعل بين مؤيد ومعارض، فالأول اعتبر أن مثل هذه التدوينات تشكل فهما سيئا لحرية التعبير التي منحها القانون للقضاة، والتي تستوجب الالتزام بواجب التحفظ، في حين يرى المعارضون أنه كان بالإمكان تناول الموضوع من جهة ثانية، وعوض الاستماع إلى القضاة من قبل المفتشية العامة، كان على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اتخاذ مبادرة الاجتماع بالجمعيات المهنية القضائية، لطرح الموضوع ومناقشته من جميع الجوانب، بل حتى تحميلها مسؤولية ما ينشر، على اعتبار أن ذلك يتم خلال صفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الصيغة التي من شأنها أن تزيل أي فتيل للتوتر بين القضاة ومجلسهم.

واستغرب عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، استدعاء المفتشية العامة للشؤون القضائية مجموعة من القضاة، وذلك على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا في تصريح لـ «الصباح» أن هذه القضية لا تهم القضاة المعنيين بها وحدهم، وإنما هي قضية نادي قضاة المغرب باعتباره إطارا جمعويا مهنيا مستقلا، لم يفتأ الذود عن حق القضاة في التعبير كما هو منصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، والفصل 8 من مجموعة المبادئ التوجيهية بشأن استقلالية السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة، وكذا مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة.