قائد المقاطعة الرابعة شالة وأعوانه يرسلون مواطنا الى قسم المستعجلات جثة هامدة .والضحية يضع شكاية ضدهم لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة

المحرر : من طنجة

يوما بعد يوم يتواصل الاعتداء على المواطنين من طرف بعض رجال السلطة ،وخاصة الدين لا يفقهون في القانون شيئا، ويأتي الدور هده المرة على صاحب مطعم صغير بشارع باستور في طنجة ،هدا الأخير الدي قصد المقاطعة التي ينتمي اليها للاستفسار عن طاولات وكراسي حجزت بالقوة من محله ومن دون وجه حق ، لأنه يملك كل الوثائق و الرخص القانونية التي تخول له أحقية استغلال مساحة معينة أمام مطعمه الصغير والشهير بالقرب من صور المعكازين.

الواقعة كان بطلها قائد المقاطعة الرابعة شالة وثلاثة من أعوانه ، الذين هموا بإدخال الضحية إلى مقر القيادة وحاولوا إجباره على ولوج مكتب القائد بالقوة ليقوم بعد ذلك بحجز هاتفه النقال لكي لا يوثق عملية الاعتداء، وبعض الأغراض الشخصية التي كانت بحوزته ،مع بعثرة كل الوثائق باستعمال العنف والضرب والجرح ،ليجد نفسه بعد دلك طريح الفراش بقسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بطنجة ،مسلما شهادة طبية مدة العجز فيها 21 يوما قابلة للتجديد.

القائد ورغم حداثة سنه بالمقاطعة (3 أشهر)على تعيينه تمادى في نهره للمواطن الضحية صارخا بأعلى صوته (سير لا تقصرش ) تم أدخل يده بعنف في جيبه ،حيث بعثر كل وثائقه الإدارية بعد أن أسقط كل شيء أرضا بما في دلك المعني بالاعتداء.ليكمل بعد دلك أعوان السلطة اعتدائهم عليه بالرفس والركل المرفوق بالسب والشتم.وخاصة عون السلطة المدعو (يوسف) الدي أصبح أشهر من نار على علم في فرض الاتاوات على جميع المطاعم والمقاهي والحانات والفراشة الدين ينتمون لمنطقة نفوده ،مما يوفر له ثمن “البلية “ليلا من كحول ومخدرات قوية ، تسهل له طريق الثمالة وتحقيق حلم السلطة.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أكد قبل أيام على أن التجربة الميدانية أبانت أن عدم الإنصات للمواطنين وعدم التفاعل مع انشغالاتهم كيف ما كانت طبيعتها، “تغذي وضعية الاحتقان وبؤر التوثر وتساهم في نشر الخطاب العدمي في صفوف المواطنين”.

وتابع لفتيت كلامه خلال حفل ترسيم أحد الولاة الجدد، “السلطات العمومية مجبرة على الحضور الدائم في الميدان والإنصات إلى نبض الشارع وحاجيات المواطنات والمواطنين، والاستماع لتظلماتهم، واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلهم، والحرص على حسن تنفيذ القوانين، التي تمنح الثقة للجميع”.

وأشار المتحدث إلى أن مهمة الحفاظ على النظام العام والسهر على أمن المواطنين، يدخل في صلب مهام الإدارة الترابية والأمنية، “وترتبط هبة الدولة في هذا الباب بهبة ممثليها، بل ويشكل وزن السلطة الحلقة الأكثر احتكاكا بالمواطن، وبالتالي فإن إسهامه في فرض احترام القانون، والابتعاد عن كل الممارسات والسلوكات التي تمس بمصداقيته، لكفيل بتعزيز هبة الدولة وزرع الثقة في مؤسساتها ولن يتأتى له ذلك إلا بالتحلي بالانضباط وحسن الخلق”.

وعلى غرار كل الخطابات الملكية السامية ،شدد لفتيت على أن رجل السلطة يجب أن يتواصل مع المواطن وينصت لحاجياته قصد قطع الطريق على محاولة استغلال ملفات اجتماعية وركوب بعض العناصر عليها لقضاء مآرب لا علاقة لها بالمصلحة العامة.

وفي ذات السياق أبرز أن المفهوم الجديد للسلطة يعني ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القانون، “بالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم عبر الانتخاب وكسب ثقة المواطنين”.

وأكد الوزير أن هذا المفهوم الجديد يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله، في الانتخابات والإدارة “وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد”.