لشكر يطالب الحكومة والمؤسسات الدستورية بالتدخل لضمان نزاهة الانتخابات
المحرر متابعة
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي الحكومة والمؤسسات الدستورية “لاتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية مصداقية ونزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمسار الديمقراطي بالبلاد”.
وقال الحزب في بيان، اليوم الإثنين، “على الحكومة تحمل مسؤوليتها الكاملة في تسيير الانتخابات، باعتبارها مؤسسة دستورية، وليس مجرد مسؤولين حكوميين أو حزبيين يعبرون عن أفكار أو تصورات أو قناعات شخصية”.
وطالب البيان الذي يحمل توقيع الكاتب العام للحزب إدريس لشكر، كل الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، “بتوخي المزيد من الحذر واليقظة من خلال تعبئة شاملة لإفشال أي انزلاق قد يمس بنزاهة الاستحقاقات القادمة أو يُخرجها عن مسارها العادي”.
يشار إلى أن وزير العدل مصطفى الرميد قد تبرأ من أي “تجاوز قد تشهده الانتخابات التشريعية، نظرًا لعدم تكليفه بأي مسؤولية عن تلك العملية”.
وأضاف الرميد، وهو قيادي بحزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي: “حاليًا على بعد أسابيع من انتخابات أكتوبر تقع عجائب وغرائب، وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك؛ ما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها”.
