وزارة الداخلية تقرر صرف ميزانية جهة كلميم وادنون رغم حكم القضاء
شرعت وزارة الداخلية، في شخص والي جهة كلميم واد نون، الذي يترأس لجنة شكلتها الوزارة لتسيير مجلس الجهة، في صرف ميزانية الجهة، بالرغم من جود قرار قضائي أوقف صرف الميزانية.
وقال مصدر من مكتب مجلس الجهة، الذي أقدمت وزارة الداخلية على توقيفه مؤخرا، في حديث مع “اليوم 24″، إن وزارة الداخلية غيرت طريقة تعاملها مع مشاريع الجهة، وأصبحت تيسر عمل الوالي الذي حل محل رئيس الجهة.
واستغرب المصدر لعرقلة عمل المجلس في وقت سابق، ووقف تنفيذ الميزانية بعد لجوء المعارضة الى القصاء الإستعجالي، بدعم من الداخلية، بينما عاد الوالي لصرف الميزانية رغم وجود قرار قضائي يقضي بوقف تنفيذها.
وأضاف المتحدث: “مجلس الجهة سبق له أن رفض مشروع اتفاقية مع المكتب الوطني للكرباء، تقضي بإيصال الكهرباء إلى 12 جماعة قروية بالجهة، واستغربنا اليوم لبدء تنفيذ الاتفاقية من طرف الوالي الذي يترأس اللجنة المسيرة للجهة”.
