محكمة تزنيت تدين الشافعي و هذا ما قضت به

المحرر – بلاغ

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، صباح يومه الاثنين، بادانة الطبيب المهدي الشافعي بغرامة مالية بتمهة السب والقذف.

وقررت المحكمة في جلسة اليوم التي عرفت توافد العشرات من المواطنين الذي أعلنوا تضامنهم مع طبيب الفقراء، بالحكم على هذا الأخير بغرامة مالية قدرها 300000 درهم.

ويتابع الطبيب المهدي الشافعي بتهمة “السب والقذف” على اثر الشكاية التي قدمها ضده مدير المركز الاستشفائي الحسن الأول بتيزنيت.

وقدم الشافعي قبل أيام استقالته بشكل رسمي لوزارة الصحة، قبل أن تخرج الاخيرة ببلاغ توضيحي.

بلاغ المندوبية، أفاد أن “الدكتور الشافعي التحق للعمل بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتيزنيت بتاريخ 05/06/2017 بعد انتقاله من مندوبية كلميم و بتاريخ 30 أكتوبر 2017 وجهت شكاية من أب الطفل (م.أ)، يتهم من خلالها الدكتور الشافعي برفض التكفل الطبي بابنه وعلاجه وتوجيهه إلى المستشفى الجهوي بأكادير دون سبب مقنع، وبإفشاء السر المهني من خلال نشر الملف الطبي للطفل المذكور عبر الصفحة الشخصية للطبيب بالفيسبوك.

وزاد البلاغ،” وبناء على الشكاية المذكورة تم تحريك المسطرة التأديبية في حق المعني بالأمر، في احترام تام للمساطر الإدارية المعمول بها التي تضمن للموظف حق الدفاع عن نفسه والإدلاء بما يتوفر عليه من مبررات، حيث استفاد من مؤازرة محامين وممثلي الموظفين خلال مسطرة المتابعة التأديبية في حقه، وانتهت جلسات المجلس التأديبي في الأخير بمؤاخذة المعني بالأمر واقتراح حرمانه من الأجرة لمدة 04 أشهر”.

أما فيما يتعلق بموضوع الدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة والتي يوجد الدكتور المهدي الشافعي طرفا فيها، يقول بلاغ وزارة الصحة إن مندوبية وزارة الصحة بإقليم تيزنيت توضح بأن الأمر يتعلق بدعوى قضائية رفعها مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت، بصفة شخصية، ضد الدكتور المهدي الشافعي بخصوص ما صدر عن هذا الأخير من تعبير في صفحته الإلكترونية “ضد مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة مما اعتبره إساءة في حقه”.