تلاعبات في صفقات نقل تفضح اختفاء أدوية

المحرر ـ متابعة

نقص حاد في عقاقير المستعجلات ومفتشية الصحة تكتشف ارتباطات مشبوهة لمسؤول موقوف مع شركة خاصة

وكشفت يومية “الصباح” أن أقسام مستعجلات في مستشفيات عمومية بالبيضاء وفاس ومراكش، تواجه نقصا حادا في الأدوية الخاصة بعلاج الحالات الطارئة، بسبب اختلالات في التزود على المستوى المركزي، وتزايد الطلب على العلاج خلال موسم الصيف، خصوصا ما يتعلق باستقبال ضحايا حوادث السير والتسمم الغذائي، وحاملي أمراض مزمنة، مثل السكري والقلب والشرايين.

وكشفت مصادر مطلعة، عن فضح نقص أدوية المستعجلات، اختلالا ت في عمل مصلحة التزود ومديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، خصوصا بعدما تم توقيف مدير المصلحة المذكورة بقرار من أنس الدكالي، وزير الصحة، منذ أشهر، مؤكدة أن اسم المسؤول ورد في أحد الملفين اللذين تم تحويلهما من قبل المجلس الأعلى للحسابات إلى النيابة العامة، يتعلق الأمر بشبهة تلاعبات في صفقة لنقل الأدوية، أبرمت مع شركة خاصة، ترتبط مع المديرية المشار إليها أيضا، بصفقات أخرى.

وأفادت “الصباح”، أن مصلحة التزود التي يديرها مسؤول بالإنابة، تائهة حاليا، في محاولة لتنفيذ مشروع لوجستيكي جديد، ينهي اختلالات تزود مستشفيات عمومية بالأدوية، مؤكدة أن التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للصحة، رصدت عدم تنفيذ مصلحة التزود بالأدوية لالتزاماتها، الخاصة بوضع نظام معلوماتي، يحدد بشكل دقيق، احتياجات فضاءات الاستشفاء العمومية عبر المملكة، ويضمن استدامة تزويدها بالكميات المناسبة من الأدوية.

ونبهت المصادر ذاتها، إلى أن نقص أدوية المستعجلات هم بشكل خاص، “الأدرينالين” الخاص بعلاج الأزمات القلبية المفاجئة، و”دياموكس”، الموجه لعلاج ارتفاع الضغط الدموي في العينين، وكذا “بروتامين”، العقار المستخدم لوقف النزيف الدموي، إضافة إلى “أزانتاك” الخاص بعلاج أمراض المعدة، و”كليكوفاج” المرتبط بأمراض السكري، مشددة على أن صيدليات داخلية في مراكز استشفائية جامعية وجهت إشعارات بشأن نفادها منذ مدة.
وأكدت المصادر أن مصلحة التزود، الجهة المسؤولة عن ضمان تزود المستشفيات العمومية بالعقاقير الطبية اللازمة لتأمين العلاجات، لم تتحرك لمعالجة مشكل نقص أدوية المستعجلات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مديرية الأدوية والصيدلة، موضحة أن ذوي مرضى اضطروا إلى طرق أبواب صيدليات خاصة، بعد اكتشاف خصاص في الأدوية، وأجبروا على اقتنائها بأسعار مرتفعة، وتحمل تكاليفها على نفقتهم الخاصة.

وشددت المصادر، على وجود خلل في التحكم بنظام استقراء مخزونات الأدوية ووضعية السوق، ما تسبب في اختفاء الأدوية المشار إليها، من أقسام مستعجلات وصيدليات داخلية، مؤكدة أن مصلحة التزود بالوزارة، التي عجزت عن تدبير المخازن الخاصة بالمستشفيات العمومية، لا تستطيع مراقبة المخزون الاحتياطي من الأدوية لدى المختبرات الخاصة، الذي حددته مدونة الأدوية والصيدلة في 3 أشهر.

ويصنع كل مختبر، حسب المصادر نفسها، كمية محددة من دواء معين، يراسل الوزارة بشأن هذه الكمية، ويغفل تزويدها بالمعطيات الضرورية حول الاحتياطي الأمني من الدواء المصنع لديه، علما أن تصنيع أي دواء يتم عبر نظام أشطر محددة الكمية، مؤكدة أن اختلالات نظام التزود بالمنتوجات الصيدلانية، موضوع انتقادات في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، وخضع ست مرات للتغيير منذ 35 سنة.