من يحول دون محاسبة “أحمد بنتوهامي” على اختلالاته
المحرر الرباط
أخيرا اعترفت المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بأن تعفن الاضحية السنة الماضية لم يكن بسبب سوء التخزين كما روج لذلك في السابق، و انما بسبب العلف المكون من فضلات الدجاج، و بعض الادوية التي تستعمل في غير محلها للغش في تسمين الاضحية، و هو الشيء الذي قد يعتبر اعترافا ضمنيا بالتقصير و اتهاما غير مباشر لاحمد بنتوهامي الذي كان مديرا للمكتب في ذلك الوقت.
المنطق يؤكد على ان التأكد مما سبق ذكره، يعتبر فضيحة من العيار الثقيل، تستوجب اسقاط رؤوس كبيرة، و يتحمل فيها عزيز أخنوش المسؤولية السياسية، خصوصا و أن الامر يتعلق بخطر على الارواح البشرية، و نازلة كانت ستتسبب في فوضى عارمة لولا “رضاة الوالدين” و بركة “الشرفة” التي لاتزال تشكل مظلة تحمي بلادنا رغم كل ما وقع و يقع.
تنقيل احمد بنتوهامي بعد فضيحة الاضاحي، الى “بيوفارما”، يمكن اعتباره تسترا على هذا الرجل، الذي قد حان الوقت لمحاسبته على الاقل على ضوء تقرير المجلس الاعلى للحسابات، الذي وزعته لونصا على مديرياتها الجهوية، قبل أن تطالب باسترجاعه و بعدم اخراجه للرأي العام، لما تضمن فضائح كفيلة باقالة عزيز أخنوش و اعادة المتورطين فيها الى السجن.
و رغم فضيحة الاضاحي، و تقرير قضاة جطو، لازال أحمد بنتوهامي يمارس مهامه كمدير لبيوفارما، و يصرف راتبه و تعويضاته بشكل جد عادي، و كأن شيئا لم يقع، ما يدفعنا الى التساؤل عن محل ربط المسؤولية بالمحاسبة من قاموس وزارة الفلاحة، التي أصبحت بفضل نفوذ وزيرها مؤسسة لا يمكن أن تخضع للرقابة، و كأننا في دولة يسود فيها أخنوش و يحكم، ولا أحد يتجرؤ على مناقشة اختلالاته.
السؤال الذي يراود الالاف من المواطنين اليوم، هو: “من يتحمل مسؤولية فضيحة الاضاحي؟ و من سيعاقب بسبب التقصير و الاستهتار بصحة المغاربة؟”، أما السؤال الذي يراودنا نحن داخل جريدة المحرر هو :”من يحمي بنتوهامي؟”.
