المهدي الشافعي: طبيب يستحق وساما ملكيا

المحرر الرباط

توجه الطبيب المهدي الشافعي، بطلب استقالة الى وزير الصحة، من خلال مراسلة رسمية، عبر من خلالها عن أسفه لما يتعرض له من ضغوطات تحول دون قيامه بواجبه المهني، و يُفْفهم منها أن اصلاح قطاع الصحة في بلادنا لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتم، عدا إذا أُسنِدت مهام تسييره لهتلر أو موسوليني أو رئيس كوريا الشمالية.

المهدي الشافعي الذي شكلت قصته مع الادارة الصحية بتيزنيت، قضية رأي عام، استسلم أخيرا للواقع، و كأن لسان حاله يقول “عييت”، و ذلك بعدما صمد لمدة ليست بالطويلة، فتأكد بعدها أن الفساد يعشعش في جنبات الاسرة و الكراسي بالمرافق الصحية، و أن محاربته لا تقل صعوبة عن الحرب الذي خاضها الانسان مند تواجده ضد الشيطان.

و للأمانة، فإن سمعة الشافعي تجاوزت حدود منطقة سوس، و انتقلت الى جميع ربوع المملكة، حيث تضامن معه آنذاك عشرات الالاف من المغاربة، داخل الوطن و خارجه، دون أن تتحرك وزارة الصحة لفتح ملفه أو للتحقيق في قضية باتت تزكم الانوف، لا لشيء سوى لأن وزارتنا المحترمة تقدس المناديب و مدراء المستشفيات لدرجة كبيرة، ولا تقبل على نفسها معارضتهم طالما أنهم متحكمون في الميزانيات.

قضية الدكتور الشافعي، سبقتها قضية طبيب عيون مر من نفس المرحلة، و انتهى به الامر خارج القطاع، بعدما تأكد بدوره أن الاستقالك هي الحل الوحيد و الاوحد، و أن ممارسة اسمى مهنة في الوجود، لا يمكن أن تتم في الظروف الملائمة، تحت وصاية السياسيين، و المتهافتين وراء الكراسي و الريع السياسي، و لتذهب صحة المواطن حسبهم الى الجحيم.

فهل يمكن اعتبار بعض زيارات المجاملة التي يقوم بها سي الدكالي بين الفينة و الاخرى، قياما بالمهام المنوطة به، و الدكتور الشافعي الى جانب العشرات من الاطباء من مختلف التخصصات يواجهون ارهاصات مهزلة في العمل، و كيف لسي أنس أن يصلح هذا القطاع و الاطباء يشتكون من مشاكل “عبيطة”، مع الادارة التي تعمل على الاقتصاد أكثر من عملها على التطبيب و خدمة المواطن؟

على العموم، فان سمعة الشافعي داخل اقليم تيزنيت و خارجه، و ما يتم تداوله بخصوص الخدمات الجليلة التي يقدمها لمرضاه من اطفال المغاربة، تجعل كبيرا في أعيننا، و لو أننا في دولة حق و قانون، فان امثال هذا الرجل يجب أن يُكرموا عوض محاربتهم من طرف الجهات المعلومة.