القضاء يدين سائحة فرنسية قبض عليها متلبسة بالفساد والمشاركة

المحررـ متابعة

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين 23 يوليوز، على السائحة الفرنسية 41 سنة المتهمة بالفساد، بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم.
كما حكمت المحكمة على المغربي الذي قبض عليه رفقة الفرنسية، والمتابع بتهمة الخيانة الزوجية، بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة قرها 500 درهم.

وأوقفت مصالح الامن السائحة الفرنسية يوم السبت 14 يوليوز الجاري، داخل شقة سكنية بمدينة مراكش، بناءً على شكاية بالخيانة الزوجية تقدمت بها زوجة المتهم، حيث تم ضبطهما وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها أمس الاثنين أنه تمت مباشرة عملية توقيف السائحة الفرنسية ومرافقها المغربي داخل الساعات القانونية في الشقة محل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بعد استنفاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية، بما فيها إشعار السلطات القضائية المختصة، وإطلاع الموقوفين معا على الحقوق المكفولة لهما قانونا، فضلا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة التي تحمل المعنية بالأمر جنسيتها، وكذا تمكينها من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلتها.

وأوضح المصدر ذاته، أنه خلافا للتصريحات المنشورة، والتي انطوت على مزاعم وادعاءات غير صحيحة، فقد قضى المشتبه فيهما معا 24 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، وتم إطلاع المعنية بالأمر على حقها في الاستعانة بمترجم، غير أنه رفضت ذلك بدعوى أن الضابط المكلف بالبحث يجيد التواصل معها باللغة الفرنسية، وهي المعطيات التي تم توثيقها وتضمينها في محضر استماعها المحال على النيابة العامة المشرفة على البحث.

وأشار إلى أنه خلال تواجد المعنية بالأمر بمقر ولاية أمن مراكش، خلال مدة الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية، لم تكن أية سيدة حامل تخضع لهذا الإجراء الاحترازي، كما تشهد بذلك السجلات القضائية والإدارية للحراسة النظرية، وهو ما يدحض، بشكل قاطع، الادعاءات الكاذبة التي تتحدث عن وجود سيدات حوامل يتعرضن للضرب.

وأضافت المديرية في بلاغها “وإذ تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على نفي هذه الادعاءات المنشورة، بما فيها تلك التي زعمت أن التوقيف كان داخل مؤسسة فندقية، وأن السيدة عاينت وجود حوامل يتعرضن للضرب في ممرات ضيقة، فإنها تؤكد في المقابل بأن توقيف المشتبه فيهما كان بناء على شكاية بالخيانة الزوجية والمشاركة، وقد تمت إحالتهما معا على النيابة العامة طبقا للتشريع الجنائي الوطني”.