“لمخازنية ديال المحاكم”: بغينا رزقنا “فيديو”

المحرر الرباط

طالب العشرات من رجال القوات المساعدة،  الموضوعين رهن اشارة وزارة العدل و الحريات بالمحاكم، “طالبوا” بمستحقاتهم التي جاءت بها الاتفاقية الموقعة بين وزارتي العدل و الداخلية بتاريخ 16 /04/2014، بتعليمات ملكية، الحت على ضرورة توفير الامن و الامان بمحاكم المملكة.

و يؤكد عناصر القوات المساعدة، على أن الدولة قد استولت على أرزاق فلذات اكبادهم، و لم تصرف لهم التعويضات المنصوص عليها في المرسوم الصادر يوم 30 يناير من سنة 2014، المتعلق بالوضع رهن الاشارة،  و الذي يمنحهم نفس التعويضات المخولة لموظفي العدل من درجة مماثلة.

ونصت الاتفاقية، بهدف ضمان التطبيق السليم لمقتضياتها، على إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية، يعهد إليها متابعة تنفيذ مقتضيات الاتفاقية وتفسير وتأويل بنودها عند الحاجة، غير أن لمخازنية الذين يشكلون عنصرا اساسيا فيها لم يتوصلوا بمستحقاتهم لما يزيد عن الخمس سنوات، في مشهد يعمس الاستهتار بحقوقهم و التهميش الممنهج في حقهم.

و تساءل المتضررون مما سبق ذكره، عن الفرق بين تهميش التزامات الدولة بالحسيمة، و الذي تمخض عنه زلزال سياسي فجر الحكومة، و التزامات وزارتي العدل و الداخلية، خصوصا و أن ملتا الحالتين وقعتا بأوامر ملكية، مع فرق بسيط يتمثل في كون المخازنية لا يحق لهم المطالبة بحقوقهم، و هو ما تم استغلاله من أجل الاستيلاء على مستحقاتهم.

و طالب هؤلاء من وزير الداخلية، بصفته المسؤول المباشر عن الجهاز أمام جلالة الملك، بفتح ملف التعويضات التي تم حرمانهم منها دون سابق اشعار، و توضيح الامور للمتضررين و الرأي العام، حول ما اذا كانت هذه المستحقات قد نُهبت أو ان للدولة قرار آخر.