تلاعبات في حركة انتقال موظفي وزارة العدل والنقابات غاضبة من أوجار

المحرر الرباط

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن وزارة العدل تتجه للاستجابة لما يفوق ثلث طلبات الراغبين في الاستفادة من الحركة انتقالية التي سبق ان أعلنت عنها ذات الوازرة وتهم ألف موظف بقطاع العدل والعاملين بالمحاكم .

هذا وبحسب إحصائيات صادرة عن مديرية الموارد البشرية فإن وزارة التجمعي محمد أوجار استجابت لما يفوق 300 طلبا يتوزعون ما بين المكلفون بالمساعدة الاجتماعية القضائية والمحاسبون والمكلفون بخلايا الإعلاميات والصيانة والشبكات إضافة إلى الأطر التي تنتمي لفئات هيئة كتابة الضبط من منتدبين قضائيين ومحررين قضائيين وكتاب ضبط.

وفي ذات السياق قالت مصادرنا أن النتائج الرسمية المعلن عنها أدخلت فيها حالات أخرى لم يتم تداولها في اللجنة التي تظم في عضويتها النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، حيث يتداول الموظفون حالات تبين فيما بعد أنها أضيفت من طرف مدير الموارد البشرية دون ان تخضع لمعايير الانتقال التي اعتمدتها الوزارة في المنشور الصادر في سنة 2014، وهو ما خلق حسب مقربين من الملف طعنا في حركية الانتقالات برمتها نظرا لاستفادة موظفين أقل شروطا من زملاء لهم بالقطاع بما يؤكد وجود تلاعب في النتائج خارج نطاق اللجنة المكلفة بالبت في الطلبات.