ضيعة مول افريقيا ج47: مليار في صفقة شراء أرض لفائدة المياه والغابات بدائرة الرماني

المحرر الرباط

المندوبية السامية للمياه والغابات، التي تقف حجرة عثرة أمام وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، عزيز أخنوش، بحيث عجز عن توسيع “ضيعة (ه) لتشمل هذا القطاع المغري جدا، حيث يجد كاتب الدولة حمو أوحلي نفسه في عطالة، بينما يسير عبدالعظيم الحافي، و هو يتحس رأسه، مخافة أن يسحب منه أخنوش البساط…

لكن المستجدات الأخيرة، تجعل المندوب السامي يعمل بكل اطمئنان، و هو ما جعله ينبش في الملفات”الخامجة”، والصفقات المشبوهة، سواء المتعلقة باقتناء الأراضي لتوسيع وعاء الملك الغابوي، خاصة أو بتشجيرها، أو تلك المتعلقة بأراضي القنص، حيث يتغاضى تقنيو المياه والغابات على عشرات الآلاف من الهكتارات، لفائدة جمعيات عوض كرائها، و يماسون الشطط في حق السكان المجاورين للأراضي المكرية، من خطط وضع “البلايك” في غير محلها، و يهددون السكان بالدعائر ضد على القانون، له في دائرة الرماني بإقليم الخميسات أكبر نموذج عن هذه الخروقات.

ولن تحتاج لجان التفتيش والتقصي التابعة للمندوبية في هذه الواقعة إلى كبير عناء، بل إن الملف جاهز لإحالته على فرقة جرائم الأموال، و ندعو السيد عبد العظيم الحافي و الوزير المسؤول على القطاع أخنوش إلى فتح تحقيق في التلاعب الذي عرفه شراء قطعة أرضية بجماعة عين السبيت بالمنطقة المسماة “البرديلة” والتي تبلغ مساحتها 256 هكتار بالتمام والكمال، والتي قامت المندوبية بتشجيرها السنة الماضية، من دون أن تنجح عملية التشجير لأسباب يعرفها المقاول الغابوي الذي فاز بالصفقة و رئيس مركز التنمية الغابوية ومن ينوب عنه…

هذه الأرض اشتراها المندوبية السامية للمياه والغابات، ودفعت فيها ثمن 12 مليون سنتيم للهكتار الواحد أزيد من 3 ملايير سنتيم، لكن بائع الأرض أو بائعوها لم يتسلم  إلا مبلغ 2 مليار سنتيم ملايين أي بثمن 8 مليون للهكتار الواحد، فمن أخذ الفرق أي حوالي مليار سنتيم.

و بما أن العملية تمت على طريق موثق، فما على السيد الحافي إلا أن يرجع إلى الموثق للاطلاع على المبلغ الذي دفعته المندوبية السامية للمياه والغابات و المبلغ الذي تسلمه البائع، و يبحث عن أين اختفى الفرق أو من الذين تقاسموه  في إطار ” التسمسير”.

هذه عملية سهلة، ستعفي المندوبية من أي مجهود كبير فالمستفدون بمركز التنمية الغابوية بالرماني الذي اضطلعوا بقيام بهذا الخير معرفون، و لي “تيقطع العسل تيلحس إيدوا” لهذا في إطار مبادئ الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة فالواجب المهني والمسؤولية والثقة الملكية تفرض على السيد الحافي أن يبحث عن الحقيقة، ويراجع جميع صفقات اقتناء الأراضي لتوسيع الملك الغابوي…

زر الذهاب إلى الأعلى