“ضيعة مول افريقيا” ج45: هل من مدقق في المستفيدين من رخص الصيد
المحرر الرباط
تتعدد الرخص التي تمنحها وزارة الصيد، و يتعدد المستفيدون منها، و على عمس ما يظنه الملايين من المغاربة، فإن اصطياد أي نوع من الاسماك، يحتاج الى ترخيص من وزارة عزيز أخنوش، على شكل “كوطا” تحدد نوعية السمك و الكمية المرخص اصطيادها، يتم تقديمها بناءا على طلبات يتقدم بها أرباب السفن من المحظوظين في هذا البلد السعيد.
و عمدما نتحدث عن طلب ترخيص كيفما كان نوعه في المغرب، فإننا في نفس الوقت نتحدث عن اجراءات و تدابير و ملف متكامل يتم تقديمه الى الادارة العمومية، كما أنه لا يمكن استثناء الاجراءات الادارية التي قد تطول أو تنجز بسرعة البرق، حسب نوعية من تقدم بالطلب، و انتماءاته و معارفه، و حسب نفوذه و قوته في المجتمع، هذا دون اغفال منطق “عومار” الذي قد يحسم الامور في بضعة دقائق.
عدد من المهنيين يؤكدون على أن رخص الصيد “الكوطات” الممنوحة من طرف وزارة الصيد البحري لارباب السفن، لوحدها تحتاج الى مجلس أعلى للحسابات، و مراقبين دوليين، بالاضافة الى اعادة النظر في الفئة المستفيدة، و الطرق التي يتم من خلالها منح الكوطا لبعض الاشخاص، و رفض طلبات البعض الاخر، في مشهد يؤكد على أن الامر يتعلق فعلا بضيعة لا خسيب ولا رقيب يتتبع المتحكمين في دواليبها.
و يطالب عدد من المهنيين، بتتبع الرخص التي منحت لمستثمرين من أكادير، و كيف ينعم هؤلاء في غدق وزارة اخنوش، بينما يتم التعامل باجحاف مع اخرين، في وقت لازال فيه الحديث قائما عن منتخب بالصيد البحري، تربطه علاقة مصاهرة ب “البيك بوس”، و طريقة اقتنائه لسفن بثمن بخس، و من ثم الشروع في بسط نفوذه على قطاع الصيد، حتى أضحى عاملا للضغط يشترط الالتحاق بالحزب المعلوم مقابل الاستفادة من الامتيازات.
عدد من المهنيين يطالبون بسحب بساط الكوطا من تحت اقدام وزارة عزيز أخنوش، تفاديا لاستغلال توزيعها في المساومة السياسية، و وضع مجلس مستقل يتكون من جميع القطاعات المتداخلة بالاضافة الى المهنيين، و يتكلف بالبث في الطلبات بعض دراستها من جميع الجوانب، خصوصا و أن ما باث يقع داخل وزارة أخنوش، يثير القلق في أوساط المهنيين من جهة، و خصوم الوزير السياسيين من جهة أخرى، أما المواطن فسيبقى آخر شيء يفكر فيه الساسة بطبيعة الحال.
