المحرر الرباط
تفاجأ الجميع باعفاء المديرة السابقة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، السنة الماضية من طرف وزير الفلاحة، دون تقديم توضيحات مقنعة بخصوص هذا الاعفاء الذي يراه الكثير من الموظفين تعسفا في حق سيدة يشهد لها بالكفاءة و النزاهة، و كدا الصرامة في مواجهة بعض المواقف الشائكة، و كدا عدم انخراطها في مخططات السيد الوزير السياسوية و الانتخابوية، و تمسكها بالوفاء لمبادئها رغم أنها حوربت و هوجمت من اجلها، حتى داخل ادارتها الاصلية “القرض الفلاحي”.
و في وقت كان الموظفون ينتظرون تعيين مدير جديد يوازي المديرة التي غادرتهم، في الكفاءة أو يفوقها في ذلك، تفاجأ الجميع بتعيين رجل لا يجمعه بميدان الاستشارة الفلاحة شيء غير الخير و الاحسان، بعدما تم التخلي عن مهندسة دولة فلاحية محنكة، ناهزت تجربتها المهنية ثلاثين سنة في ميدان التسيير، و استقدام شخص حاصل على اجازة في اللغة الانجليزية، مع صفر تجربة ميدانية، الشيء الذي ساهم في طرح سؤال يتعلق بنتائج هذا التعيين و انعكاساته على مستقبل المكتب.
الموظفون يجمعون على ان العشوائية في التسيير هي اللغة الحكم داخل المكتب، منذ تعيين المعني بالامر على راسها، و على أن الرجل يفتقد لاستراتيجية واضحة تصاحبها اتخاد قرارات متسرعة بالاضافة الى الاختلالات التدبيرية التي جعلت ابناء الميدان غير قادرين على فهم ما يجري، و على التمييز بين الخطأ و الصواب بعدما اختلط الحابل بالنابل عليهم، و بعدما تاكدوا من أن الامور تسير نحو الهاوية.
و عوض أن يباشر السيد المدير مهامه، بالانفتاح على محيطه، و خلق جو من التعاون و التنسيق بين مصالح مكتبه، قرر الانفراد بالتسيير، من خلال تشكيل فريق على المقاس، تجسد في اربعة تعيينات، سنسردها في اربعة اجزاء، و سنحاول توضيح الامور للراي العام، و للسيد الوزيرن لعله يتحرك لفائدة الصالح العام، و يترك علاقاته الشخصية جانبا.
1- استقدام الصهر أو “السليف” كما يقال بالدارجة المغربية، بعد اعفاء مهندس متخصص في الارشاد الفلاحي في اطار تصفية لحسابات شخصية، و بدون اسباب مهنية، و تعويضه بهذا الاخير على راس مديرية هندسة الاستشارة الفلاحية، و الغريب في كل هذا هو أن الصهر متخصص في علم البيولوجيا ولا يفقه شيئا في ميدان الاستشارة الفلاحية، ليكون استقدامه بداية لوضع الارضية المناسبة لتنفيد السايسة الجديدة للمدير العام، خصوصا و أن المعني بالامر انيطت له مهمة مراقبة الوضع و السهر على تنفيذ الاوامر مع الابلاغ عن المعارضين.
و يتساءل عدد كبير من موظفي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، سواء على المستوى المركزي او المصالح الخارجية، عن القيمة المضافة، التي سيعطيها متخصص في علم مرتبط بالبيولوجيا، لميدان الاستشارة الفلاحية، خصوصا و أن اختصاصات المكتب، تتمحور حول ما هو تقني محض، و لا يمكن باي حال من الاحوال، اقحام علم من العلوم فيها.
هذا التعيين اثار كثيرا من التسؤلات، خصوصا في ظل علاقة المصاهرة التي تجمع بين المدير العام، و المعني بالامر، و كذا الفترة التي قضياها معا في مديرية التكوين، أي أن المدير و بعد انتقاله، عمل على استقطاب صهره، و كأننا في شركة يفعل فيها ما يفعل، و يتم الاعلان عن التعيينات فيها على المجاز، دون اخضاع الامور لمنطق الاستحقاق.
استقطاب المدير العام لصهره، من مكتب اخر الى مكتب الاستشارة الفلاحية، يشكل لوحده، قضية راي عام لابد من فتح تحقيق بخصوصها، خصوصا و ان الرجلين تجمعهما علاقات مصاهرة، و خدما معا في مصلحة اخرى، و هو ما يدفعنا الى التساؤل حول ما اذا كان السيد الوزير سيفتح تحقيقا على ضوء هذا الامر ان المدراء هم شعب الله المختار، يفعلون ما يشاؤون ولا احد له الحق في مساءلتهم.
