النقابة الوطنية للصحافة المغربية… اللائحة التي فضحت القيادة

المحرر خاص

فجرت لائحة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التناقضات التي تعيشها هذه الهيئة التي ظلت تقدم نفسها كممثل وحيد للصحافيين، قبل أن تضطر إلى التحالف مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل في القناة الثانية، بل و تضع حميد السعدني وكيل للائحة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة متقدما على كل من رئيس النقابة عبدالله البقالي، و كاتبها العام يونس مجاهد، ولكن وكما يقول المثل: ” مرغم أخوك لا بطل”.

و كانت النقابة تراهن على تقديم لائحة وحيدة ( لا لائحتين أو ثلاثة) تتضمن أسماء قيادييها، الذين اعتادوا احتلال المقاعد الأمامية على حساب، جمهور الصحافيين، الذين يعيشون على أمل أن تتدخل لهم النقابة للحصول على بطاقة مجانية القطار، أو على الحصول على دعم سنوي عن طريق جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للنقابة، بعدما رفضت المقاولات الإعلامية، أن تمد يدها لصدقة من عند الوزير السابق الخلفي، و فتلقفتها يد النقابة لتجود بها على عدد من الصحافيين بواسطة شيكات وبعد الإدلاء بجملة من الوثائق، رغم أن المبلغ يساوي راتب شهر أو شهرين فقط، و ذلك لإبقائهم تحت قبضة يدها، وهو نفس الأسلوب الذي لجأت له اليوم، حيث وعدت الصحافيين بتوزيع الدعم بعد انتخاب المجلس الوطني للأعلام لضمان أصواتهم، وهو ما يشكل إهانة حقيقة للجسم الصحفي من طرف هيئة من المفروض عليها أن تدافع عنهم أمام جشع أصحاب المؤسسات عوض إخراس أصواتهم ببضع دريهمات، عوض خوض معارك نضالية  ترد الاعتبار للصحفي.

و تستدعي هذه اللائحة، التي شرع واضعوها في توزيع الوعود على الغاضبين، عن طريق الاغراء بـ “احتلال” مقاعد المسؤولية في النقابة مباشرة بعد انتخابهم في المجلس الوطني للإعلام، حيث تم تنصيب عبد الكبير اخشيش من الآن رئيسا للنقابة و زهير الداودي كاتبا عام من الآن، تستدعي الإدلاء بمجموعة من الملاحظات:

أولا: النقابة اضطرت للتحالف مع نقابة دوزيم وأصدرتا معا بلاغا قبل آخر أجل لوضع الترشيحات، تدعو فيه إلى التصويت على اللائحة المشتركة، وهو ما يشكل خرقا سافرا للقانون، وقد يدفع بعض المنافسين أو ناخبين إلى الطعن فيها.

ثانيا: أن الكاتب العام للنقابة هو عضو لجنة الإشراف عن انتخابات المجلس الوطني وفي نفس الوقت مرشح لهذه الانتخابات بمعنى خصم وحكم، و  هو خرق ثاني للقانون.

ثالثا: أن عبدالله البقالي، مدير نشر جريدة “العلم”، وهي جريدة تخضع للشروط القانونية التي تحتم وضع اسم مديرها ضمن لائحة مدراء النشر، خلافا لمدراء النشر الآخرين الذين أقصتهم اللجنة بمبرر أنهم لا يستجيبون لهذه الشروط، تم وضع اسمه ضمن لائحة الصحافيين، وكأن جريدة “العلم” بدون مدير نشر، وهو محاولة للالتفاف على القانون.

رابعا: أن ربيعة ملاك والتي هي عضوة في المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بجهة الرباط القنيطرة ممثلة للنقابة، تم إدراج إسمها في لائحة المرشحين، وهو ما يطرح إشكالا قانونيا يتعلق بالجمع بين العضوية في مجلسين، في حالة فوز اللائحة، ويحتم عليها الإستقالة من أحد المجلسين.

لقد أجج هذا الوضع الدعوات إلى مقاطعة انتخابات المجلس الوطني للصحافة، لأن النقابة أردت أن تبسط عليه نفوذها قبل انتخابه، بل إن يونس مجاهد يسر للمقربين منه أن سينتخب رئيسا للمجلس وفق اتفاق مسبق، في إطار توازنات سياسية، لتعويضه عن منصب وزير، بعدما فشل الاتحاد الاشتراكي في فرضه على حكومة سعد الدين العثماني.