مستخدمي المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني ينتفضون في وجه المدير العام

عزيز المشوكر المحرر

تزامن انطلاق الموسم الجديد لتسويق الحبوب و القطاني 2018/2019 على وقع إضرابات بالجملة دعا إليها المكتب النقابي لمستخدمات ومستخدمي المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للفلاحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و ذلك احتجاجا على سياسة التماطل و التسويف التي تنهجها الإدارة العامة لمكتب الحبوب في مقاربتها لملف تقاعد شغيلة هذه المؤسسة، على الرغم من مرور سنة و نصف على مصادقة المجلس الإداري للمكتب، المنعقد بتاريخ 21 دجنبر 2016، بالإجماع على توصية تقضي بمراجعة نسب المساهمة في الصندوق البينمهني المغربي للتقاعد(CIMR) حسب قاعدة الثلث(1/3) بالنسبة لحصة المستخدم والثلثين(2/3) بالنسبة لحصة المشغل وذلك عوض قاعدة النصف لكل من الطرفين (1/2 ; 1/2) السارية المفعول حاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن شغيلة هذه المؤسسة لا تتوفر على نظام تقاعد أساسي و هو ما يفسر هزالة معاش التقاعد الذي يحصل عليه المستخدمون بعد سنوات من العمل الجاد و المسؤول في تدبير التموين العادي و المستمر للسوق الداخلي بمواد حساسة كالقمح اللين و مشتقاته.

أما فيما يخص الشق المتعلق بالغلاف المالي الذي تتطلبه مراجعة نسب المساهمة في الصندوق التكميلي الاختياري (CIMR)الذي يتوفر عليه مكتب الحبوب، فسيتحمله كل من المستخدم و الإدارة، كما انه يبقى مقبولا و لا يشكل عبئا على ميزانية المؤسسة مقارنة مع مواردها المالية المهمة و في ضل إحالة عدد مهم من المستخدمين على التقاعد .

وتأتي هذه المعركة النضالية كخطوة تصعيدية بعد مرور ما يقارب الخمسة أشهر من الإضرابات و الاحتجاجات المتواصلة داخل أسوار المؤسسة دون أن تحرك الإدارة العامة ساكنا و هو ما خلق جوا من الاحتقان الاجتماعي و انعكس جليا على السير العادي للعمل و على العلاقات المهنية التعاقدية بين مؤسسة المكتب من جهة و المتدخلين في سلسلة الحبوب والقطاني من جهة أخرى.

ويبقى السؤال المحير و الذي يطرحه جميع العاملين بهذه المؤسسة العمومية التي تضطلع بمهام المرفق العمومي هو التالي : ما جدوى المصادقة على توصية بالمجلس الإداري خرجت من رحم الحوار الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري إذا كانت ستستغرق كل هذا الوقت من الانتظار و التسويف في ظرفية تعرف إحالة عدد لا يستهان به من المستخدمين على التقاعد؟

هذا و أكد “خلاخل محمد” الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب على أن هذه الوقفة تأتي كمحطة مكملة لسلسلة من المحطات النضالية احتجاجا على سلوك و تصرفات المسؤول على المكتب، والذي يتجاهل المطالب المستحقة، علما ان المستخدم بهذا المكتب يفقد من أجره قرابة ٪50 في حالة إحالته على التقاعد.

واضاف “رشيد المزروعي” رئيس المصلحة الجهوية بأكادير، إلى أنه على المسؤولين الإسراع بحل معضلة التقاعد في اقرب الآجال، وإلا ستأثر هذه الوقفات و الإضرابات سلبا على السير العادي الذي يعرفه تسويق الحبوب و القطاني بمختلف ربوع المملكة.