“ضيعة مول افريقيا” ج14: “علاش طاحت الصباغة”؟

عادل قرموطي المحرر

بعد مرور مدة على حلول قضاة المجلس الاعلى للحسابات، بقسم الصفقات التابع لمديرية الشؤون الادارية و القانونية بوزارة الفلاحة، لازال العديد من الموظفين ينتظرون نتائج افتحاص الملفات التي اخضعت للمراقبة، في انتظار احالة اصحابها على المحاسبة، اذا ما للمحاسبة محل اعراب في قاموس وزارة سقودها الرجل القوي جدا، عزيز اخنوش.

مصادرنا تؤكد على أن السواد الاعظم من الصفقات، تشوبها العديد من الاختلالات، و تبقى غير مفهومة و بعيدة كل البعد عن مبدئ الشفافية و المصداقية، خصوصا عندما يتعلق الامر برئيس قسم تربطه علاقات صداقة بالمدير، في وقت يتابع الموظفون ما يقع داخل قسم الميزانية، و لا يتجؤ احد على فتح فمه اللهم من يكرر “اللهم ان هذا منكر” في قرة نفسه خوفا من بطش الانتقام.

و نتساءل عما اذا كان السيد الوزير مصابا بعمى الالوان، الذي يحول دون اكتشافه، لزوال الطلاء الذي قضى عدد من الصباغين ما يزيد عن الثمانية اشهر من اجل وضعه على واجهات الوزارة، بعد صفقة مررت لصالح شركة غادرت الوزارة، و تركت الصباغة وراءها تتساقط من الجدران، في مشهد يدفعنا الى التساؤل عن محل الجودة من اعراب هذه الصفقة الغير مفهومة.

و كما يعلم جميع موظفي الوزارة، فان قسم الصفقات، قد تعاقد مع شركة من اجل طلاء واجهات الوزارة، في اطار صفقة كلفت الملايين، و ثمانية اشهر من العمل، اتضح فيما بعد، أن الصباغة قد بدات تتساقط من جدران الوزارة، قبل حتى ان تمر سنة على وضعها، و من هنا نتساءل عن السبب الذي يجعل صباغة الوزارة تتساقط، بينما لازالت الصباغة الموضوعة على جدران مقر شركة اكوا و محطات افريقيا بالطريق السيار في مكانها.

الغريب في الامر، هو أنه و رغم ما كلفته صفقة الصباغة التي اتضح فيما بعد ان مادة الجير قد تقاوم الطبيعة اكثر منها، الا ان الصباغة الذين انخرطوا فيها لم يتلقوا أجورهم في الوقت المحدد، و هو ما دفعهم الى اقتحام مقر الوزارة في وقت سابق، من اجل الاحتجاج على هذا الامر، و مطالبة المسؤولين فيها بالتدخل لدى الشركة التي تعاملوا معها، دون ان تؤدي للناس مستحقاتهم.

و قد لا يستطيع المسؤولون بوزارة الفلاحة، انكار غياب الجودة، عن الوسائل الالكترونية المتمثلة في الحواسيب و الطابعات، التي يتم شراؤها بمبالغ خيالية، بل ان من الطابعات من تعطلت بعد مدة جد قصيرة على الشروع في استخدامها، ما يجعل المسؤولين في ديوان الوزيرن مرغمين على اعادة التدقيق في المشتريات المكتبية، و مقارنة اثمنتها في السوق، في انتظار ان نكشف نحن على هذا الامر بالوثائق و الحجج.

تعيين رئيس قسم الصفقات، رافقه جلب مهندس من خارج المديرية، و تعيينه على راس المشتريات، قبل ان يتم نقله نحو مصلحة الصيانة، بعدما تلقى وعودا بتعيينه بشكل رسمي على راسها، و هذا الامر لوحده يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول محاولات السيد الرئيس، قوقعة المصالح، و جعلها منغلقة عليه لوحده، و قد تساعدنا واقعة تقديم اطار شاب لاستقالته، قبل حوالي سنة و نصف، أربعة اشهر فقط بعد التحاقه بالقسم المذكور.

ما سبق ذكره، ليس سوى غيض من فيض، ربما يخرج بخصوصه المجلس الاعلى للحسابات بتقارير قد تنتهي بالبعض خلف القضبان، لكن ما يهمنا في كل هذا، هو ما اذا كان ديوان الوزير مستعد لطرح استهام واحد و وحيد “علاش طاحت الصباغة” على شاكلة جمهور الرجاء الذي لازال يتساءل عن حافلة فاس التي لم تظهر….