“ضيعة مول افريقيا” ج3: فضائح السكن الوظيفي تزكم الانوف و القانون اخر ما يطبق

المحرر الرباط

انفجرت قنابل و قنابل داخل مختلف القطاعات العمومية، حول استغلال السكن الوظيفي، و الطرق التي يتم من خلالها تفويته لبعض الموظفين على حساب البعض الاخر، حيث لا يوجد اي قطاع من قطاعات الدولة يوفر هذه الخدمة لبعض موظفيه، دون زبونية و محسوبية، لكن عندما نتحدث عن وزارة الفلاحة، فان الامر مختلف تماما، و يستدعي فعلا فتح تحقيق للوقوف على وضعية بعض المستفيدين، و حرمان البعض الاخر من الاستفادة.

مصادرنا أكدت على أن العنوان البارز في تفويت السكن الوظيفي داخل وزارة الفلاحة هو الغموض، و ذلك في ظل غياب معايير حقيقية معتمدة لاجل الاستفادة منه، لدرجة ان هناك سائقين و تقنيين و مسؤولين مستفيدين منه بناءا على علاقالت شخصية،  بل الادهى من كل هذا هو تواجد متقاعدين لازالوا يحتفظون بالسكن الوظيفي، بينما تعمل جهات داخل الوزارة على التستر عليهم.

ذات المصادر، اكدت على أن هناك حالات لمسؤولين سابقين نطقت المحكمة ضدهم باحكاما نهائي بالافراغ ولازالت الادارة تتماطل في تنفيذ ذلك، بعدما تدخلت جهات داخلها لايقاف التنفيذ.

و من بين الحالات العجيبة و الغريبة، التي تحتاج الى تفسير، هو اقدام وزارة أخنوش، على افراغ سكن وظيفي لموظف بقلب العاصمة الرباط من اجل منحه للمدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، رغم استقلالية هذا المكتب عن وزارة الفلاحة، بل الادهى من كل هذا هو منح عقار سكني تابع للوزارة، متواجد في قلب الدار البيضاء، لرئيسة مؤسسة الاعمال الاجتماعية للقطاع الفلاحي التي تمارس وظيفتها بالرباط، في مشهد ينم عن القولة الشهيرة للمغاربة “فهم تسطا”.