الادارة العامة للأمن الوطني: “لقد وصل السيل الزبى”

المحرر الرباط

اصدرت الادارة العامة للامن الوطني، بلاغا، أكدت من خلالها على عزمها مقاضاة كل شخص أو جهة، تتعمد التطاول على موظفيها، و أو الافتراء على رجال الامن و اجهزته من خلال نشر أخبار و تصريحات لا دليل عليها، في مبادرة لقيت استحسان العديد من المعلقين الذين أكدوا على أن بلاغ المديرية العامة للامن، من شانه أن يحد بشكل واضح من انتشار الاشاعات و الاكاذيب التي يتم تداولها بين المواقع و النشطاء.

و عندما نتحدث عن الادارة العامة للامن الوطني، فاننا بصدد الكلام عن مؤسسة تعتبر من ركائز الدولة، و عن جيل جديد من المسؤولين، يقودهم عبد اللطيف حموشي، و الذين ظلوا مركزين على اصلاح المنظومة الامنية منذ تعيين هذا الاخير على رأسها، و لم يتابعوا أحدا الى حدود اليوم، اللهم بعض الحالات التي تشبث المتضررون فيها من رجال الامن، بالمطالبة بحقوقهم التي يضمنها لهم القانون.

بلاغ الادارة العامة للامن الوطني، جاء كخطوة تكميلية لمجموعة من الاجراءات التي تم اتخادها بهدف تخليق المرفق العمومي، و بمثابة اعلان واضح و صريح، عن عزم المؤسسة الامنية حماية مصالحها و عناصرها على حد سواء من الاخبار الزائفة، كما يمكن اعتباره استكمالا لخطة الاصلاح التي اطلقها المسؤولون الامنيون.

و في وقت أصبح المواطن التغيير الجدري الذي باتت المؤسسة الامنية تعيشه بفضل مجهودات القائمين على تسييرها، و كيف ان الهوة التي لطالما خلقت تنافرا بين رجال الامن و المواطن قد تقلصت بشكل كبير، بدات بعض الجهات، تخوض حروب الاشاعات على رجال الامن، مستغلة بعض القضايا التي استاثرت الراي العام، و اصبح رجل الامن خلال المدة الاخيرة، الحلقة الاضعف، التي يسهل على كل من هب و دب التطاول عليها، و هو ما سرع باتخاد قرار متابعة كل شخص هاجم رجال الامن دون دليل.

التوازن في بلاغ المديرية العامة للامن الوطني، يكمن في الاشارة الى خضوع رجال الامن لعدة مستويات من الرقابة القضائية والإدارية الكفيلة برصد أي تجاوز محتمل وترتيب المسؤولية اللازمة بشأنه، الشيء الذي أضاف نوعا من الحياد عليه، و جعل منه رسالة واضحة لكل مخالف سواء تعلق الامر بالمواطن او برجل الامن نفسه، متخدا شعار “القانون فوق الجميع”، و هو نفس الشعار الذي ظلت المؤسسة الامنية تعمل به منذ التحاق الحموشي بمديريتها، حيث تابعنا معاقبة العديد من رجال الامن، و احالة بعضهم على القضاء في حالة اعتقال، بعدما تبث تورطهم في اختلالات متعددة.

قرار مديرية الحموشي التي ترفعت عن متابعة مراسل احدى المؤسسات الاعلامية التي ظلت تهاجم المغرب، بعدما حطم بسيارته حواجز في ملكيتها، متابعة من يروجون المغالطات، يأتي ليقول للمتربصين برجال الامن “لقد وصل السيل الزبى” “و قد تجاوزت اكاديبكم جميع المستويات”، و لعل التعامل بلين مع هذه الفئة، و الاكتفاء بالتعقيب دون اللجوء الى القضاء، قد ساهم في تفشي ظاهرة مهاجمة الامن، لدرجة أن البعض أصبح يروج لقضايا اغتصاب داخل مخافر الشرطة، لم نسمع بها حتى خلال سنوات الرصاص.