“ضيعة مول افريقيا” ج1: مهندس يتسلق السلاليم رغم انف القانون

المحرر الرباط

في سياق التصريحات التي خرج بها الوزير بوسعيد، و وصفه للمغاربة بالمداويخ، لا بأس أن نخوض في مواضيع وزراء حزبه، كي نخبره بأننا لسنا كذلك، و بأن المغاربة يفطنون لكل شيء و يعلمون كل شيء، لكن احترامهم لسيادة الدولة، و لجلالة الملك، يحول دون خوضهم في مواضيع عديدة، من شانها أن تفسد على الاحرار فرحتهم، تماما كتلك التي أماطت اللثام عن الجنسية الكندية لوزير تجمعي، و انعكاساتها على سمعة حزب يطمح لقيادة الحكومة.

و احتراما للتراتبية، و ما يليق مع كبيرهم من احترام، سنبدؤ سلسلة من المقالات، تعري عن واقع وزارة تدعى “وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”، و التي تحولت بقدر ما قادها عزيز أخنوش، من مؤسسة عمومية يسود فيها القانون و يحكم، الى ضيعة لصاحب شركة افريقيا، تشتغل بمنطق الاشخاص، ولا علاقة للقانون بها لا من قريب ولا من بعيد، اللهم من رحم ربك فكان من الصالحين.

وزير الفلاحة الذي وعد أتباعه في الحزب، بالهيمنة في الانتخابات القادمة، قبل أن يعد المواطن بالاصلاح، لازال عاجزا عن الاجابة على سؤال توجه به فريق برلماني، حول معايير اسناد مهمة مدير الشؤون الادارية و القانونية، لشخص يفتقد المعايير التي يجب ان تتوفر في مدير يسير قطاعا مرتبطا بالقانون، و من هنا لم نعد نستغرب من قرار محكمة العدل الاروبية الذي استنى الصحراء من اتفاقية الفلاحة مع المغرب، خصوصا و أن مديرية الشؤون الادارية و القانونية، بوزارة أخنوش تعج بأطر لا تفقه في القانون شيئا.

المسار المهني لمدير الشؤون الادارية و القانونية داخل قطاع الفلاحة بوزارة أخنوش، يجعلنا نتساءل عن المنطق داخل وزارة يقال انها سيادية، خصوصا عندما نعلم بأن الرجل و بعد فترة وجيزة من تعيينه مهندسا بالمديرية الاقليمية للفلاحة بوجدة أصبح رئيس مصلحة، ثم رئيس قسم الصفقات، و بعدها حط رحاله على راس مديرية الشؤون الادارية و القانونية، و الله اعلم ماذا ينتظر الرجل من مناصب في القادم من الايام ان لم نسمع بتعيينه كوزير منتدب لدى اخنوش.

 
 مصادرنا اكدت على ان مديرية الشؤون الادارية و القانونية، عرفت مجموعة من الاختلالات على مستوى التدبير، تسببت في فترة وجيزة في استقالة احد اجود الاطر الفلاحية،  بالاضافة الى شيوع التدمر و الاحباط في صفوف الموظفين، و الذي بدا واضحا بكثرة طلبات الانتقال و الالحاق، بينما يؤكد عدد من العارفين بالوضع، على ان سنوات الرصاص قد عادت للاستقرار بقلب هذه المديرية، التي تلقى من ادارتها عدد من الموظفين تهديدات بالتنقيل التعسفي و الاستبعاد من مناصب المسؤولية، و الوزير خارج التغطية.

مديرية الشؤون الادارية و القانونية، و رغم انها ذات طابع قانوني محض، الا انها تسير من طرف عدد من المهندسين الغير حاصلين على تخصصات في القانون، ما يجعلنا نتساءل عن الاطر القانونية التي حاول اخنوش الترافع عن اتفاقيات الفلاحة مع الاتحاد الاروبي، باستعمالها، في وقت تحتاج فيه الدولة اكثر من اي وقت مضى، الى أطر و كفاءات في القانون، من شأنها مجابهة خصوم الوحدة الترابية في المحاكم الدولية، و الدفاع عن مغربية الصحراء بالقانون و التشريعات الدولية التي قد يجهلها مهندس تكوينه تقني محض.