متى يخرج قطاع الإنعاش الوطني ببوجدور من غرفة الإنعاش ..؟؟
المحرر ـ سالم باحنيني
إن الحديث عن الواقع المتردي الذي يشهده قطاع الانعاش الوطني ببوجدور، وما يعرفه من تجاوزات واختلالات، هو حديث ذو شجون، بحيث يستحيل الوقوف على مختلف جوانب الفساد الذي يغرق فيه القطاع، والذي أزكمت روائحه الأنوف، في أسطر مقال، بل إن الامر يتطلب صفحات طويلة ، للتطرق الى كاف جوانب الوضع الكارثي، الناتج عن التسيير اللا طبيعي الذي حاد عن السكة الصحيحة، وبات القطاع بذلك مرتعا للفساد والريع، ،وهو ما سيؤدي في حالة استمراره الى تهديد السلم الإجتماغي، بالنظر الى كون القطاع يعد شريانا اجتماعيا مهما بالاقليم.
إن ملف الإنعاش الوطني ببوجدور من أعقد المعضلات الاجتماعية التي تعوق أمر التنمية او أي تقدم منشود للإقليم، وهو ما يتطلب من المسؤولين التعجيل بمعالجتها قبل أن تسبب فيما لاتحمد عقباه ،لأن سيطرة عقلية الريع والمحسوبية ، انحرفت به عن الأهداف النبيلة التي وجد من أجلها القطاع في الاقليم، علما بأنه يشغل الألاف من المستخدمين الذي يعيلون أسرا وعائلات، ناهيك عن كوكنه مصدر إعالة لعديد من المنتسبين للفئات الاجتماعية الهشة التي تعيش الفاقة والفقر.
إن الواقع السوريالي العبثي الذي يتسم به التسيير العام لمؤسسة الانعاش الوطني ببوجدور، منذ عقود طويلة من الزمن، من فساد و إنحراف الذي ظل يتخبط فيه التسيير العشوائي للمكلفين بإدارة الشأن العام للإنعاش الوطني بهذه المنطقة، أثبت وكشف بما لايدع مجالا للشك الإغتناء الفاحش للعديد من رموز الفساد الذين جعلوا من الأموال المرصودةشهريا بقرة حلوبا ومصدرا للريع الإقتصادي.
في ظل هذا كله وغيره، فان قطاع الانعاش الوطني ببوجدور، يحتاج الى إعادة فتح تحقيق جدي ومسؤول، وإرجاع قطاره الى سكته الطبيعية ، من خلال تنظيف مقر مندوبية القطاع من شوائب الفساد الضاربة أطنابه فيها منذ عقود، لدرجة باتت معها مصالح القطاع حاضنة لمختلف أوجه الفساد والزبونية، وهو ما يتطلب من الجهات المسؤولة التدخل العاجل، وتحمل مسؤولياتها بشكل جدي لتحمي المال العمومي السائب من العبث به، بدل الحلول الترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع .
إن ايقاف استفحال سرطان الفساد الذي انهك قطاع الانعاش الوطني ببوجدور، بات واجبا مؤكدا على الجهات المعنية سواء داخل حدود الإقليم والجهة أو لدى الدائر المركزية والحكومية في الرباط، المطالبون اليوم بالقيام بما هو مستعجل، لانقاذ ما يمكن إنقاذه من ضياع المال العمومي الذي يعد بالملايير من الدراهم، وانقاذ الاقليم من هزة اجتماعية قد تنضاف الى قائمة الملفات الاحتجاجية التي يشهدها الشارع البوجدوري،
يؤكد مصدر حقوقي محلي أن المخرج الوحيد لما يشهده قطاع الانعاش البوجدوري من الفساد المستفحل، هو تحلي المسؤولين بالشجاعة والارادة الحقيقية لتفعيل القانون، وتطبيق بنوده، بعيدا عن سياسات اللاعقاب التي تشجع على الفساد، وتساهم في انتشار الاغتناء الفاحش للكثيرين ممن وجدوا في القطاع بقرة حلوبا، ولن يتأتى هذا ـ يضيف المصدرـ إلا حين تكون لدى المسؤولين الشجاعة الكافية لكشف الحقيقة، وازالة الغطاء كليا لكشف المستور،وفضح الفساد والمفسدين.
