وزارة الداخلية: لا احتجاجات بدون قانون و أمن جرادة فوق أي اعتبار
المحرر الرباط
أكدت وزارة الداخلية على أنها عارمة على تطبيق القانون بمنطقة جرادة، مشيرة الى أن المنع سيطال أي شكل احتجاجي غير مرخص، طالما أن الدولة قد بدأت في التفاعل مع مطالب الساكنة بشكل إيجابي، و طالما أن بعض الاحتجاجات أصبح تخرج عن المسار الذي تظهره الجهات الواقفة وراءها.
و أوضحت وزارة الداخلية من خلال بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهيئات الحقوقية و فعاليات المجتمع المدني بجرادة، اضافة الى منتخبي المنطقة، قد أجمعوا على حسن نية الدولة في تعاطيها مع الملف المطلبي للساكنة، و هو ما يجعل بعض الخرجات المحسوبة على جهات معروفة، مجرد سعي وراء إثارة الفتنة و البلبلة، و محاولات لعرقلة مجهودات الحكومة في طي هذا الملف.
جدير بالذكر أن الزيارة التي قام بها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الى المنطقة، قد انتهت بمجموعات من التوصيات التي اتفقت عليها الجهات الرسمية و فعاليات المجتمع المدني، بينما تعهدت الحكومة على متابعتها أولا بأول، و الوقوف على تحقيقها في أقرب وقت، الشيء الذي اعتبره المتتبعون بداية لحل الأزمة القائمة بل و أنها شكلت ارتياحا في أوساط النشطاء بجرادة.
في المقابل، و بينما تراجعت العديد من الجهات على الخروج للاحتجاج، كثفت بعض الجهات المحسوبة على العدميين و جماعة العدل و الإحسان، من تحركاتها قصد حشد المواطنين و تحريضهم على الاحتجاج، و ذلك بهدف عرقلة المشاريع التي تعهدت الدولة بإنجازها، و تأجيج الاوضاع بالمنطقة لغاية تخدم أجندات خارجية تسعى الى اثارة الفتنة في الوطن.
إصرار الجهات المذكورة على مواصلة البلبلة، و سعيها وراء الفتنة، دفع وزارة الداخلية الى تغيير تعاملها مع الاحتجاجات الغير قانونية، و أرغمها على منع كل شكل احتجاجي غير مرخص، حتى تبقى للقانون هيبته، و حتى لا يتمكن الخصوم من ترويج الصورة التي يسعون الى رسمها عن المغرب بالخارج.
