الخلفي يرفض التعليق على قضية بوعشرين ويبرر أخطاء الدبلوماسية المغربية بمكاسب سبق تحقيقها

المحرر

رفض مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التعليق على اسئلة الزملاء الصحفيين ،خلال الندوة الصحفية الأسبوعية المنعقدة عشية اليوم على هامش المجلس الحكومي، بخصوص الثغرات التي وقعت في محاكمة مدير يومية اخبار اليوم، وقال انه لا يمكنه التعليق على القضية على اعتبار ان السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية ، ورفض الخلفي الجواب عن سؤال عدم احترام قنوات القطب العمومي لقرينة البراءة ولقرار سبق ان أصدرته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري متعلق بتفادي ذكر أسماء المتابعين من طرف القضاء على شاشات التلفزين وأثير الاذاعات ، قائلا أنه لا الهيئة وا المحاكم يخضعن لسلطة الحكومة.

وفي جوابه على قضية الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوربية حاول الناطق الرسمي باسم الحكومة تبرير فشل الديبلوماسية المغربية بالحديث عن ما تم تحقيقه من انجازات ، وقال الخلفي انه ينبغي ان يوضع القرار في اطاره الطبيعي والانتباه الى الفرق بينه وبين الرأي الذي صدر سابقا عن المدعي العام ، وان المغرب له ثوابت هي التي تؤطر انخراطه في مسار الاتفاقيات التي جرى التأكيد عليها اليوم بوضوح، و لا يمكن تحت اي ظرف المس بالسيادة المغربية.

وفي تعقيب لذات الوزير على ما ان كان سيحدث نفس الأمر الذي حدث مع المغرب في الاتحاد الافريقي المتعلق بالرضوخ الى الاعتراف الضمني لجبهة البوليساريو قال أنه لن يوقع المغرب على اي اتفاق الا على اساس سيادته الكاملة واضاف ان صدور بلاغ مشترك بين المغرب والاتحاد الاوربي مباشرة بعد الحكم هو دليل على تجندنا للدفاع على مصالح الممكلة التي لن تستمر باي اتفاق لا يحترم سيادتها .

الخلفي اورد في ختام الندوة الصحفية انه على الجميع أن يعتز بالمعارك التي تم كسبها كقضية الكركرات، وموقف السويد، ومسألة توسيع اختصاصات المينورسو وغيرها والمطلوب بحسب المسؤزل الحكومي هو الثبات على مواقفنا وان نتقدم بمشاريع وبانجازات تحدث تغييرات ملموسة ، بحيث انه اليوم قرار العودة الى الاتحاد الافريقي أفرز ان ثلثي دول القارة مع الممكلة عكس ما كان سابقا اذ لم يتجاوز عدد داعمي المملكة الثلث ، واكد الخلف انه اضافة الى ان تواجدنا بالاتحاد مكن المملكة من تعطيل استعمال المؤسسة القارية ضد مصالح المغرب.

وبخصوص ملف جرادة قال الخلفي ان هناك مجهود على الأرض يتم الاشتغال عليه من خلال عملية الانصات التي تمت وما تقوم به السلطات اذ في الاسبوعين الأخيرين تم تفعيل عدد من القرارات تحاول السلطات تنزيلها وأجرأتها من قبيل توزيع المصابيح الاقتصادية على 400 اسرة، انجاز دراسة لمساعدة مرضى السيلسكوز ، تعبئة 2،5 مليون درهم لفائدة صندوق التقاعد والتأمين ، تفويت المساكن لمستغليها ، سحب 7 رخص الاشتغلال و17 رخصة بحث ، وضع برنامج تنموي بديل على المستوى الطاقي، الصناعي والاجتماعي يتضمن : انجاز دراسة لوضع الخريطة الجيولجية، اطلاق أول مشروع لطمر وتثمين النفايات المعدنية ، تشجير 10 الاف شجرة ، اغلاق 3 وحدات صناعية ، الاشراف على عملية انتشار العاملين بالوحدات الصناعية المغلقة بمختلف الوحدات الصناعية الأخرى ، برمجة انجاز محطة حرارية خامسة وفق المعايير الدولية، إطلاق عدة معاهد للتكوين ، دعم التعاونيات عبر مواكبة اخراج 1600 فكرة مشروع والتي ستمول عبر البرامج التنموية للدولة ، تاطير ازيد من 300 شخص لادماجهم في الأقطاب الصناعية الوطنية.

لحسن معتصم