حتي لا تتحول الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز إلى مجرد “نعجة” حلوب

المحرر الرباط

 

تعيش الجمعية الوطنية لمربيي الأغنام والماعز على وقع “الفضائح”، منذ قدوم المدير الجديد، الذي أراد أن يبسط سلطة مطلقة على الجمعية، بدءا من طرد  رؤساء التجمعات المحلية الذين لا يدورون في فلكه أو الحاملين لمشاريع تصب في اتجاه تعزيز دور الكساب وتحسين ظروفه ومرورا بالتعقيدات التي بدأت تعرفها عمليات الإنتقاء والوشم وانتهاء باستصدار قرار من المجلس الإداري بعزل الرئيس بنمبارك الفنيري، مؤسس الجمعية، والذي أعطاها بعدا وطنيا ودوليا، والذي رفض أن يتحول إلى مجرد رئيس شكلي بين يدي مدير بيروقراطي، فكان الثمن الذي أداه هو عزله.

 

و لا غرابة أن يحمل قرار العزل توقيع حتى أقرب المقربين إليهم، الذين خبروا نزاهة الرجل، ودماثة أخلاقه، ومواقفه، رغم طبعه البدوي الخشن أحيانا، لكن المسامح والكريم، الذي يقدم مصحلة الكساب، ويجعله فوق كل اعتبار.

 

ومنذ عزل الرئيس قام المدير ببرمجة عدد من الجموع العامة لتصفية تركة الفنيري من دون أدنى احترام للقانون، مرجحا كفة السياسيين على كفة الكسابة الحقيقين، حيث بدأت الأحزاب السياسية تسطو على الجمعية، و فحشر العديد منهم رؤسهم في صفوف الكسابة، وذلك في تواطئ مكشوف تستعمل فيه سلطة التهديد والترغيب على الكسابة، مما يجعلهم في نهاية المطاف ينساقون وراء الجهة “الغالبة” وليس مع مصالحهم ضمانا لدعم سنوي لا يسمن و لا يغني من جوع تأخذ الجمعية ثلثه.

 

إن قرار عزل الرئيس لم يكن ضرورة في حد ذاته، كان يكفي عقد الجمع العام في تاريخه عوض تأجيله المرة بعد الأخرى، كما أن قرار تجديد المكاتب بهذه السرعة قبل موعد الجمع يفسر السباق المحموم الذي يجعل المتدافعين عن “الغنائم” على حساب عرق جبين الكسابة، يخوضون هذه الحرب الضروس.

 

وقد فطنت وزارة الفلاحة للعبة، و كانت آّذان عزيز أخنوش مصغية لمعاناتهم الكسابة،  فسارع إلى إشعار الجمعية بقرار وقف عملية الإنتقاء والوشم، التي تنطلق سنويا في الفاتح من مارس، واضعا بذلك حدا لهذا العبث، و ذلك في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون للوزارة، التي تدعم الجمعية سنويا بحوالي مليار سنويا من أموال دافعي الضرائب، بالإضافة إلى الدعم المقدم للكسابة بـ “واسطة ” من الجمعية، التي تستولي على 35 في المائة ليبقى للكساب في نهاية مطاف دعم بمبلغ (530 درهم للأنثى و 650 درهم للذكر).

 

لقد وضعت الوزارة أصبعها على الجرح، و عليها أن تشرع في عملية تطهير شاملة بالجمعية والتجمعات علما أن عددا من الأعضاء لا يمتلكون قطعان الماشية إلا في الأوراق، و لم يتقدموا يوما لمباراة الانتقاء والوشم، ومع على الوزارة إلا أن تقارن بين لوائح الكسابة الحقيقيين، ولوائح المكاتب التجمعات، و أن تنشب في قوائم المشاركين في المباراة السنوية لتكشف كم من السياسيين تحولوا ظلما إلى كسابة، خدمة لأجندة سياسية لا أقل و لا أكثر.

 

و من الأكيد أن  الوزارة ستحتاج إلى نفس طويل لتستطيع التوفيق بين ضغط صغار الكسابين، الذي ضاعت قطعانهم تحت أكوام الثلوج في جمال الأطلس المتوسط، واللوبيات التي حولت الجمعية إلى مجرد نعجة حلوب.

زر الذهاب إلى الأعلى