العدل و الاحسان: نعم للقتل نعم للاغتصاب شريطة أن يكون منفذه حليفا لنا
سالم باحنيني المحرر
كعادتها لم تتردد جماعة العدل و الاحسان في اعلان تضامنها مع الصحفي توفيق بوعشرين، معتبرة قضية اعتقاله مكيدة، بينما ينفي مناضلوها قبل القضاء، التهم الموجهة للمعني بالامر، و كأنهم شهود عيان، أو كأن بوعشرين كان في بيت من بيوتهم وقت تنفيذ الجرائم المتابع بسببها.
موقف الجماعة ليس بالغريب، طالما أنها مستعدة للتحالف مع الشيطان ضد الدولة، بل أنها عبّرت عن مواقف مماثلة في عدد من القضايا التي تداولتها المنابر الاعلامية، و هو ما يمكن اعتباره ردة فعل جد عادية من جماعة لا يُعلم ظاهرها من باطنها لكن لماذا يتضامن شخص اسلامي مع مغتصب نساء؟
كي نجيب على هذا السؤال، لابد من العودة بالذاكرة الى الوراء، و استحضار قضايا مماثلة دخلت على خطها العدل و الاحسان، و لعل أهمها الصور التي نشرت لنادية عبد السلام ياسين خارج البلاد مع عشيقها، و اعتقال قياديين في العدل و الاحسان متلبسين بممارسة الفاحشة ثم تعليقات بعض قيادييها حول قضية اعتقال طارق رمضان…
جماعة العدل و الاحسان تؤكد للعالم أجمع بأنها ليست ضد ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية، شريطة أن يكون أحد الممارسين خليفا لها، لهذا تجدها مستعدة للدفاع عن أي شخص تورط في هذا الجرم طالما أنه سبق و أن عبر عن مواقف مناصرة لأفكارها، و كأن هذه المواقف تشكل صكوك غفران تمكن الشخص من فعل ما يشاء.
أبسط العدلاويين ثقافة، لو تمعن في قضية اعتقال الصحافي بوعشرين، لخلص الى أن النيابة العامة ليست بتلك البلادة التي تجعلها تعتقل صحافيا معروفا و ممولا من الخارج، دون أسباب، أو بسبب توجهه في الكتابة، و الدليل هو أن الاعلام يعج بالأقلام و الاصوات المعارضة التي لاتزال حرة طليقة ولا من يعترض سبيلها، و إذا كان بوعشرين يقبع اليوم خلف القضبان، فإن ذلك راجع لتورطه في الاغتصاب لا أقل ولا أكثر.
هل يعتبر بوعشرين ملاكا لا يخطؤ ولا يقع في زلة؟ سؤال نطرحه على جماعة العدل و الاحسان التي تقدس البشر، و تتبرك ببول محمد العبادي، طالما أن مناضليها متضامنون مع الرجل، علما أن مجرد تحقيق بسيط داخل هذه الجماعة سيقودنا الى مجزرة اغتصابات مسكوت عنها عمدا، حتى لا تسقط ورقة التوت على سوأتها، و حتى لا تنفجر فضيحة قد تخلف مطلقات بالجملة.
