لحبيب حجي…العدالة و التنمية تهين القضاء المغربي و على الدولة قطع الصلة مع الإسلام السياسي

عزيز المشوكر المحرر

أقامت مؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة و مناهضة العنف ندوة صحفية مساء يومه السبت 24 فبراير 2015  بنادي المحامين بالرباط تخليدا للذكرى 25 لرحيل أيت الجيد.

وامتلأت القاعة عن آخرها بحقوقيين و صحفيين و متعاطفين مع قضية اغتيال أيت الجيد، التي شهدت مؤخرا مستجدات جديدة كاستدعاء القيادي في حزب العدالة و التنمية “حامي الدين” الذي رفض تلبية دعوة قاضي التحقيق له، رغم توصل زوجته.

وحسب ما صرح به لنا رئيس المؤسسة “لحبيب حاجي” أن قاضي قد أمر مرة أخرى باستدعاء “حامي الدين” للحضور بتاريخ 2018/03/5 من أجل البحث في القضية التي يتهم فيها بقتل عيسى أيت الجيد ويجهل ما إذا كان سيلبي دعوة القاضي أم أنه سيضل محتميا في عباءة “حزب المصباح”.

وأضاف حاجي على أن الدولة مطالبة بالكشف عن كل الأسماء المتورطة في مقتل أيت الجيد و التي يصل عددها إلى 30 شخصا، إلا أن المحكمة في تلك الحقبة لم تتابع سوى 5 أشخاص، تمت تبرئة 4 و حكمت على واحد من المنتمين لجماعة العدل و الإحسان بالسجن 10 سنوات.

وأشار رئيس المؤسسة على أن رفض حزب العدالة و التنمية في شخص كل من عبد الإلاه بنكيران و رئيس الحكومة العثماني و غيرهم من القادة تسليم حامي الدين إلى العدالة، يعتبر إهانة للقضاء و للدولة ككل، بل ذهبوا أكثر من ذلك ليتهموا قاضي التحقيق بعدم الإستقلالية وعلى أن المحاكمة هي سياسية أكثر من أي شيء آخر.

وطالب “حاجي” الدولة بقطع الصلة مع الإسلام السياسي لأن في ذلك تخريب لمؤسسة الدولة، وكذا القضاء على التعليم وحقوق المجتمع وقدراته نحو التنمية و التقدم.